“استيراد” تُعلن عن ارتفاع صافي الربح العائد إلى المساهمين بنسبة 18% إلى 1.04 مليون دينار بحريني للربع الثاني من عام 2025

أعلنت شركة استيراد الاستثمارية ش.م.ب. (“استيراد” أو “الشركة”) رمز التداول: (ESTERAD) اليوم عن نتائجها المالية للربع الثاني من عام ‎2025 (الربع) المنتهي في ‎30 يونيو 2025.

بلغ صافي الربح العائد إلى المساهمين 1,041,757 دينار بحريني خلال الربع الثاني من عام 2025، مقارنةً بـ 885,853 دينارًا بحرينيًا للفترة نفسها من العام الماضي، محققًا زيادةً بنسبة 18%. وواصلت استيراد تحقيق نمو قوي بفضل التنفيذ المنضبط لاستراتيجية إعادة الهيكلة والأداء القوي لمحفظتها العالمية المتنوّعة في الأسهم الخاصة وسوق المال والعقارات. وبلغت ربحية السهم للربع 6.4 فلس مقارنةً بـ 5.8 فلس في الربع نفسه من العام الماضي. وبلغ إجمالي الدخل الشامل العائد إلى المساهمين 1,183,296 دينار بحريني في الربع الثاني من عام ‎ 2025، مقابل 290,269 دينار بحريني في الربع نفسه من العام الماضي، أي بزيادة لافتة قدرها ‎%308 . وبلغ إجمالي الدخل خلال الربع 2,227,469 دينار بحريني، بانخفاض ‎%18 مقارنةً بـ 2,716,940 مليون دينار بحريني في الربع الثاني من عام ‎2024. وقد ارتفعت ربحية الشركة رغم تراجع دخلها بفضل خفض المصروفات الإجمالية بنسبة ‎%33 وانخفاض تكاليف التمويل بنسبة ‎%61 نتيجة خفض المديونية.

وخلال النصف الأول من العام، ارتفع صافي الربح العائد إلى المساهمين إلى 1,531,362 دينار بحريني، بزيادة ‎%16 عن 1,321,646 دينار بحريني المسجَّلة في الفترة نفسها من عام‎2024 . وبلغت ربحية السهم للنصف الأول من عام ‎2025 نحو 9.5 فلس، مقابل 8.6 فلس في النصف الأول من‎ 2024. في حين بلغ إجمالي الدخل الشامل العائد إلى المساهمين 1,714,247 دينار بحريني، مقارنةً بـ 855,310 دينار بحريني للفترة نفسها من العام 2024، أي بارتفاع ‎%100 . وبلغ إجمالي الدخل للنصف الأول من عام ‎2025 نحو 4,087,553 دينار بحريني، مقابل 4,694,745 دينار بحريني للفترة نفسها من ‎ العام 2024، بانخفاض بلغ نسبته  ‎%13.

وبلغ إجمالي حقوق الملكية العائد إلى المساهمين في ‎30 يونيو ‎ 2025 مبلغ 43,141,313 دينار بحريني، منخفضًا بنسبة ‎%1  عن 43,377,483 دينار بحريني كما في ‎31 ديسمبر‎2024. وانخفض إجمالي الأصول بنسبة ‎%11 ليصل إلى 83,142,818 دينار بحريني، مقارنةً بـ 93,100,840 دينار بحريني في ‎31 ديسمبر‎2024، ويعزى ذلك بشكل رئيسي إلى إعادة هيكلة المحفظة والتخارج من بعض الاستثمارات.

وفي اتساق مع أهدافها الاستراتيجية، واصلت استيراد خفض المديونية وتقليص تكاليف التمويل، إذ استخدمت متحصلات التخارج من الاستثمارات المربحة، بما فيها التخارج من الأسهم المدرجة لسداد الديون مبكرًا، مما ساهم في تعزيز مركزها المالي.

وبهذه المناسبة، صرح السيد نبيل نورالدين، رئيس مجلس إدارة شركة استيراد، بالقول: “تؤكد نتائج الربع الثاني قدرة استيراد المستمرة على تحقيق أداء متماسك وخلق قيمة عالية، على الرغم من التحديات الاقتصادية العالمية. ويعكس نمو الأرباح القوي التنفيذ المنضبط لاستراتيجيتنا الطويلة الأجل التي تركز على تحسين هيكل رأس المال وتعزيز العائدات من الأصول الأساسية والتخارج من الاستثمارات القديمة.”

وتابع قائلًا: ” لقد أحرزنا تقدمًا ملحوظًا في خطة إعادة الهيكلة، مع تخارجات جزئية ناجحةمن محفظة الأسهم العالمية. وقد تمكنا عبر هذه الجهود من إعادة توظيف رأس المال في فرص ذات عوائد أعلى ومواءمة استراتيجية في أسواق رئيسية. وتبقى استيراد في وضع صلب للاستفادة من تقلبات السوق وتحديد فرص استثمارية فريدة توفر عوائد محسوبة المخاطر لمساهمينا.”

وأضاف: “نعمل بالتوازي على عدة صفقات استراتيجية بهدف إتمامها في النصف الثاني من العام، ومن المتوقع أن تُسهم في نمو الأعمال والربحية مستقبلًا، بما في ذلك الفرص الجديدة المتخصصة في القطاعات التحوطية ومشاريع العقارات ذات العوائد المجزية.. كما نتطلع إلى استئناف أعمال البناء وبدء مبيعات أحد مشاريعنا العقارية الغير المكتملة في مملكة البحرين خلال النصف الثاني من العام الجاري.”

من جانبه، صرّح السيد أحمد عبدالرحمن، الرئيس التنفيذي لشركة استيراد، بالقول: “نحن سعداء بأدائنا في الربع الثاني واستمرار تنفيذ استراتيجيتنا، الأمر الذي أسفر عن نمو مستدام في الأرباح والوضع المالي. نركّز على تفعيل الأصول المكتسبة حديثًا والتخارج من الاستثمارات القديمة، بعد أن حققنا ربحية من بيع أسهمنا في محفظة الاسهم العالمية خلال الربع الماضي. ونظل ملتزمين تمامًا بعملية التحول وإعادة تنويع الأصول الرئيسية عبر محفظتنا العالمية المتنوّعة، وبتوظيف رأس المال بكفاءة في الفرص الواعدة. ومن أولوياتنا الرئيسية خلال النصف الثاني استئناف البناء وبدء المبيعات في مشروع عقاري غير مكتمل جرى الاستحواذ عليه مؤخرًا.”

وأكّد: “لقد كان تقدم استيراد بنك في مساره الاستراتيجي أحد عوامل الزخم الإيجابي الذي تحقق في هذه الفترة، حيث بدأ البنك عام ‎2025 برأس مال أقوى ومحفظة غنية بالفرص الاستثمارية. وخلال الربع الثاني، أحرز البنك مزيدًا من التقدم في عمليات الاستحواذ الاستراتيجية، إذ وصل إلى مراحل تفاوض متقدمة بشأن ثلاث صفقات من المتوقع إتمامها في الربع الثالث. ونحن على ثقة من قدرتنا على تحقيق عوائد متميزة لمستثمرينا عبر هذه الاستثمارات المدرة للدخل.”