استطلاع بلو يوندر: تغيّر عادات المستهلكين في التسوق للمستلزمات اليومية نتيجة الضغوط المالية المتزايدة، والتضخم العالمي، والغموض بشأن الرسوم الجمركية

• المستهلكون حول العالم يعيدون تشكيل سلوكهم الشرائي وخياراتهم المعيشية، ما يدفعهم لتقليص الإنفاق على الملابس والإلكترونيات

[دالاس، 23 يونيو 2025] – أعلنت بلو يوندر Blue Yonder، الشركة الرائدة عالمياً في التحول الرقمي لسلاسل الإمداد الشاملة، عن نتائج استطلاعها العالمي للعام 2025 حول مشاعر المستهلكين تجاه تضخم أسعار المواد الغذائية، والذي كشف عن تأثير التضخم المستمر، والتحديات في سلاسل الإمداد، والرسوم الجمركية العالمية على أنماط الإنفاق لشراء المستلزمات اليومية، والسلوك العام للمستهلكين من مختلف الأعمار والمناطق. وشمل الاستطلاع مشاركين من أستراليا ونيوزيلندا وفرنسا وألمانيا والشرق الأوسط والمملكة المتحدة والولايات المتحدة، وأظهر أن 85% من المشاركين يشعرون بالقلق حيال تأثير التضخم على أسعار هذه السلع، ما يعكس حالة من القلق المتزايد، ويؤدي إلى تغيرات واضحة في قرارات الشراء على مستوى العالم.

وقال بن وينكوب، المدير الأول لاستراتيجيات القطاعات العالمية، قسم محلات البقالة والمتاجر الصغيرة في بلو يوندر: “تؤكد نتائج هذا الاستطلاع مدى عمق وتأثير التضخم على الحياة اليومية للمستهلكين. ونجد أن المستهلكين يتعاملون مع واقع اقتصادي غير مستقر، بدءاً من تقليل التسوق للمواد التموينية، وتخفيف الإنفاق على بعض المشتريات، مروراً بالتوجه نحو المتاجر التي تبيع المنتجات بأسعار مُخفّضة، وانتهاءً بإعادة ترتيب الأولويات المالية، وفي نفس الوقت يتعيّن على محلات التجزئة التكيف مع ذلك بسرعة ومرونة”.

عوامل التضخم: الرسوم الجمركية، وارتفاع تكاليف العمالة والمواد الخام، وزيادة هوامش الأرباح
أفاد ما يقارب نصف المشاركين (49%) بأن الرسوم الجمركية العالمية الجديدة، تُمثّل العامل الأبرز في ارتفاع أسعار السلع الغذائية، تليها زيادة أسعار المواد الخام (42%)، وارتفاع تكاليف العمالة في التصنيع ومعالجة الأغذية (39%)، ثم ارتفاع هوامش الأرباح للعلامات التجارية والمصنعين (33%).

وتختلف النظرة إلى السبب الرئيسي لارتفاع الأسعار حسب المنطقة. ففي الولايات المتحدة (65%)، والمملكة المتحدة (56%)، ومنطقة الشرق الأوسط (50%)، يرى المستهلكون أن الرسوم الجمركية تعتبر العامل الأبرز. أما في أستراليا ونيوزيلندا (50%)، فيعتقد المستهلكون أن السبب يعود إلى زيادة هوامش الأرباح التي يخطط المصنعون والعلامات التجارية لتحقيقها، في حين يرى (48%) من الفرنسيين و (47%) من الألمان أن السبب الرئيسي يعود إلى ارتفاع تكلفة المواد الخام.
وفي هذا الصدد، يبرز التباين بين الأجيال. فجيل الطفرة السكانية (Baby Boomers) يرى أن السبب الرئيس للتضخم الغذائي يعزى إلى ارتفاع تكاليف العمالة في الصناعة وعمليات معالجة الطعام (52%)، بينما ترى باقي الأجيال أن الرسوم الجمركية تعدّ السبب الأبرز.

وأضاف وينكوب: “في السوق العالمية الحالية، تفرض الرسوم الجمركية عبئاً كبيراً على سلاسل الإمداد للمنتجات والسلع التموينية، ما يؤدي إلى تحدّيات في المخزون والخدمات اللوجستية، وارتفاع التكاليف على كل من تجار التجزئة والمستهلكين. وبناءً على ذلك، فإن استخدام تقنيات متقدمة تعتمد على الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي في تخطيط السيناريوهات، وتوفير الرؤية الشاملة لسلسلة الإمداد من البداية إلى النهاية، يمكن أن يساعد تجار الأغذية على التخفيف من تأثير الرسوم من خلال تعزيز المرونة وخفض التكاليف.”

المستهلكون من جميع الفئات يقلّصون المشتريات ويغيّرون سلوكهم الشرائي
أدّى تأثير التضخم على فواتير المشتريات اليومية من السلع والمنتجات إلى إثارة موجة من القلق العالمي في أوساط المستهلكين. فقد صرّح نحو ثلثي المشاركين (65%) بأنهم سيقلّصون مشترياتهم من هذه المواد من مختلف الفئات لمواجهة ارتفاع الأسعار، فيما سيتوجه (42%) للتسوق في متاجر التخفيضات أو متاجر الجملة. كما أشار الثلث تقريباً إلى تفضيل الشراء بناءً على العروض والخصومات (36%) أو التحول إلى العلامات التجارية الخاصة (34%).

وقال وينكوب: “في أوقات عدم الاستقرار الاقتصادي، يبحث المستهلكون عن وسائل لتوفير المال في الاحتياجات الضرورية، مثل مشترياتهم اليومية من السلع والمنتجات، سواء من خلال التسوق من متاجر التخفيضات، أو البحث عن العروض، أو اختيار العلامات التجارية الخاصة. وهذا يدفع تجار التجزئة إلى الاستثمار بشكل أكبر في تطوير علاماتهم الخاصة لتلبية هذا التغير في السلوك الاستهلاكي. كما يلجأ كبار تجار التجزئة إلى تبنّي استراتيجيات تقوم على التكامل الرأسي، وتُغطّي جميع مراحل سلسلة القيمة، بدءاً من مرحلة التصنيع وصولاً إلى المستهلك، لضمان تحقيق كفاءة أعلى، وتسجيل ربحية أفضل، وتقديم منتجات أكثر قدرة على المنافسة من حيث السعر”.

الملابس والأحذية تتصدر قائمة التنازلات الاستهلاكية
للتعويض عن ارتفاع تكاليف الأغذية، أبدى العديد من المستهلكين استعدادهم لخفض الإنفاق في مجالات أخرى. وقد أشار أكثر من نصف المشاركين (56%) إلى استعدادهم لتقليل الإنفاق على الملابس والأحذية، وهي الفئة الأولى عبر مختلف الأجيال والمناطق. وتضمنت الفئات الأخرى التي عبر المستهلكون عن استعدادهم للتقليل منها: الإلكترونيات الاستهلاكية (46%)، والاشتراكات الترفيهية والألعاب (43%)، ومستلزمات العناية الشخصية والجمال (36%)، والأجهزة المنزلية (33%)، والمشتريات المرتبطة بالسيارات (28%). ولم تتجاوز نسبة الذين رفضوا تقليص أي إنفاق آخر مقابل تخفيض فواتير مشترياتهم من السلع التموينية (7%) فقط. ومن الناحية العمرية المتعلقة بشرائح الأجيال، فقد جاء جيل الطفرة السكانية في الصدارة من حيث الاستعداد لتقليص الإنفاق على الملابس والأحذية (63%)، يليه جيل إكس (59%)، وجيل زد (53%)، وجيل الألفية (50%).

وعلى الصعيد الجغرافي، فقد أبدى المستهلكون في أستراليا ونيوزيلندا أعلى استعداد لخفض الإنفاق على الملابس والأحذية (67%)، تلاهم المشاركون في الولايات المتحدة (62%)، ثم المملكة المتحدة (61%)، وجاء بعدهم المشاركون في فرنسا وألمانيا (49% لكل منهما)، وأخيراً المستطلعة آراؤهم في منطقة الشرق الأوسط (47%). واختلفت الفئة التالية من حيث الإنفاق بحسب الدولة، حيث كان المستهلكون في أستراليا ونيوزيلندا (60%) والمملكة المتحدة (54%) الأكثر ميلاً لخفض الإنفاق على اشتراكات البث والألعاب، يليهم المستهلكون في ألمانيا (42%)، والشرق الأوسط (40%)، وفرنسا (39%) الذين أبدوا استعدادًا لخفض الإنفاق على الإلكترونيات الاستهلاكية. وقد تعادل الإنفاق على هاتين الفئتين، الاشتراكات والإلكترونيات الاستهلاكية، لدى المستهلكين في الولايات المتحدة (54%).

وختم وينكوب حديثه قائلاً: “مع استعداد معظم المستهلكين لتعديل أنماطهم الشرائية استجابة لتضخم الأسعار والضغوط المالية، يجب على تجار التجزئة، وليس فقط متاجر البقالة، إدراك أهمية بناء الثقة من خلال الشفافية، والعروض المستهدفة، واستراتيجيات تضع القدرة على تحمل التكاليف في المقام الأول. إن امتلاك الحلول المناسبة لسلاسل الإمداد من شأنه أن يُمكّن التجار من تحقيق النجاح في فترات الازدهار الاقتصادي وكذلك في الأوقات الصعبة.”

خلفية الاستطلاع
تم تنفيذ “استطلاع بلو يوندر للعام 2025 حول مشاعر المستهلكين تجاه تضخم أسعار الأغذية” بواسطة جهة خارجية في مايو 2025. وقد شمل أكثر من 6,000 مستهلك من أستراليا ونيوزيلندا وفرنسا وألمانيا والشرق الأوسط والمملكة المتحدة والولايات المتحدة، بهدف قياس سلوكهم الشرائي في ظل ارتفاع أسعار الأغذية، ومعرفة آرائهم حول أسباب هذا التضخم.