حصلت الشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري (التابعة لصندق الاستثمارات العامة) في المملكة على جائزتين خلال حفل (IFN 2019) الذي أقيم في إمارة دبي، ويعنى بالشركات الأكثر تميزا وتأثيرا في إمكانيات التمويل الإسلامي. يعترف حفل جوائز اخبار التمويل الإسلامي بالمساهمين في القطاع ويحظى بتقدير كبير من أسواق راس المال الإسلامي العالمية .
حيث تمكن برنامج “صكوك” الذي أطلقته الشركة في وقتٍ سابق، من الحصول على جائزة “أفضل صفقة عقارية خلال العام” وجائزة “صفقة العام في المملكة العربية السعودية”، وذلك نظير الدور الذي لعبته الشركة في تحقيق اهداف رؤية 2030 في قطاع الإسكان والمتمثل في زيادة نسبة تملك المواطنين لمنازلهم إلى 60% بحلول عام 2020، والتزامها بتحسين ملكية المنازل في المملكة.
ومن جهته، قال الرئيس التنفيذي للشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري السيد فابريس سوسيني، في كلمة ألقاها بمناسبة تكريم الشركة في حفل توزيع جوائز “IFN 2019”: “أن تكريم شركتنا بجوائز أخبار التمويل الإسلامي، يمثل تذكيراً بالدور الذي تلعبه الشركة في تحقيق أهداف رؤية 2030 في قطاع الإسكان والمتمثل في زيادة نسبة تملك المواطنين لمنازلهم إلى 60% بحلول عام 2020.
وبين أن الشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري تعمل منذ تأسيسها، على تعزيز نمو سوق التمويل السكني، وتركز جهودها على إعادة تمويل وضخ السيولة، وكذلك تطوير وتوحيد أفضل الممارسات في هذا المجال، مضيفًا أن برنامج “صكوك” يعد حافزاً أساسياً في تكثيف حضورهم في أسواق رأس المال؛ من أجل زيادة تطوير سوق التمويل العقاري السعودي، وأن تنوع اصدارات الشركة الراهنة والمستقبلية يُثبت مدى جاهزيتهم وقدرتهم على الاستجابة للسيولة المطلوبة من الممولين.
وأكد السيد فابريس، أن الشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري توفر ما يلزم من السيولة ورأس المال لتسهيل وتطوير سوق القروض العقارية فيما يتعلق بالإسكان، من خلال تقديم التمويل للمؤسسات المالية على شكل قروض قصيرة أو طويلة الأجل أو استحواذات، موضحًا أنه بعد تجميع المحافظ وإصدار السندات المالية المدعومة بعقود التمويل السكني؛ تقوم الشركة ببيع هذه السندات للمستثمرين وإعادة استثمار تلك الأموال في قروض مستقبلية للمقترضين، وهو ما يؤدي إلى المساهمة في نمو سوق الإسكان ويتيح للمزيد من المواطنين السعوديين امتلاك المنازل.
وأوضح أن الشركة تسعى إلى إعادة تمويل ما نسبته 20% من سوق التمويل العقاري بالمملكة العربية السعودية والذي يُتوقع أن يحقق نمواً بواقع 500 مليون ريال سعودي بحلول عام 2020 وبواقع 800 مليار ريال سعودي خلال العقد القادم، مشيرًا إلى أن الشركة أكملت إصدار 750 مليون ريال سعودي على شريحتين، وذلك في إطار برنامج “صكوك” الذي تبلغ قيمته 11 مليار ريال سعودي، مما جعلها أول جهة إصدار غير سيادية في المملكة العربية السعودية لعام 2019، حيث جاءت هذه الإصدارات على شكل عروض خاصة لمستثمرين متخصصين في أدوات الدين الإسلامية مما اجتذبت أوامر شراء فاقت مبلغ الاصدار المستهدف بأسعار التنافسية رغم حداثة الشركة، كما تسعى إلى تمكين أصحاب الطلبات من زيادة عدد ونوع وأمد القروض العقارية طويلة الأجل ذات المعدل الثابت والتي بدورها توفر للمستهلكين درجة عالية من القدرة التنبؤية والحماية من الزيادات المحتملة في نسب الربح.
وأشار السيد فابريس إلى أن الشركة تعمل على تقديم التمويل للمقرضين ليوفروا السيولة أو الملاءة المالية، كواحدة من أدوارها الرئيسية، بما يتيح تحقيق النمو في قطاع التمويل الإسكاني من أجل زيادة معدلات ملكية المنازل بين المواطنين السعوديين، ثم تقوم الشركة بتجميع محافظ التمويل وحشدها ضمن سندات مالية مدعومة بالرهون من أجل بيعها لمستثمرين محليين ودوليين.