سyلبلبل888585drr5tie00001

المركز الوطني للتخصيص: يعمل على تنفيذ برنامج التخصيص فيما يحقق تطلعات المواطنين ويضمن عدالة التعاملات مع القطاع الخاص

في خطوة من شأنها زيادة مساهمة مختلف القطاعات في الاقتصاد الوطني، يعمل المركز الوطني للتخصيص في المملكة، على حزمة من البرامج النوعية التي تستهدف تحقيق رؤية المملكة 2030، وهي الرؤية الوطنية الطموحة التي وضعت ضمن أهدافها نقل الاقتصاد إلى مرحلة ما بعد النفط، وزيادة فاعليته وحيويته.

وفي هذا الشأن، أكد سعادة الاستاذ تركي بن عبد العزيز الحقيل، الرئيس التنفيذي عضو مجلس الإدارة للمركز الوطني للتخصيص، أن المركز يعمل على تحقيق عدة أهداف جوهرية واستراتيجية، وهي الأهداف التي تساهم في نهاية المطاف في نمو الاقتصاد، وزيادة فاعلية الكثير من القطاعات والخدمات غير المٌستثمرة في السابق.

وأوضح الحقيل  أن برنامج التخصيص الذي تم اطلاقه يوم الثلاثاء 8 شعبان 1439هـ الموافق24 أبريل 2018م  سيسهم بوضوح في نمو الاقتصاد الوطني بإذن الله تعالى، وقال وفقًا لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين، وسمو ولي عهده الأمين –حفظهما الله-، يعمل المركز على تحقيق برنامج التخصيص والذي يعتبر واحدًا من أهم برامج رؤية السعودية 2030 الاثني عشر، كما أننا بدأنا في تكوين كثير من الأطر التشريعية والانظمة والقواعد اللازمة، التي ستساهم بحول الله تعالى في نجاح برنامج التخصيص. وأن المركز الوطني للتخصيص يعمل على تفعيل القطاعات المستهدفة للتخصيص، وقال هي قطاعات حيوية تخدم الوطن والمواطن، وستحقق عمليات التخصيص قيمة مضافة من حيث جودة الخدمات المقدمة، ومعدلات المساهمة في الناتج المحلي الإجمالي، هذا بالإضافة إلى توفير مزيدًا من فرص العمل لشباب وشابات الوطن.

وأشار الرئيس التنفيذي أن تنفيذ برنامج التخصيص في صالح المواطن حيث سيجلب العديد من الفوائد   من أهمها رفع جودة الخدمات للمواطنين وشموليتها لأكبر عدد، وعدالة التعاملات من الشركاء مع القطاع الخاص ويبين ذلك من خلال استقطاب المستثمرين المحليين والعالميين عبر شركات لها ثقلها الاقتصادي على مستوى العالم، كما أن عمليات التخصيص ستجعل الحكومة تتولى دورها الرئيسي الذي يرتكز على الإشراف والمتابعة، مما يساعد على تحقيق أعلى معايير الأداء والكفاءة”. 

وبين الحقيل ان العمل كبير في الوقت ذاته لتحقيق هذه الأهداف، فنحن أمام مرحلة جديدة، تتطلب الكثير من العمل والحيوية، لكن الأمر المريح لنا أن الكفاءات الوطنية التي نجح المركز في إستقطابها باتت علامة فارقة على صعيد العمل والإنجاز. اذ أن فريق المركز الوطني للتخصيص يتمتع بالخبرة في المجالات القانونية والمالية والاستشارية والاستراتيجية وإدارة المشاريع والمخاطر والتسويق والموارد البشرية، فضلاً عن الخبرات في مجال الشراكات بين القطاعين العام والخاص.

الجدير بالذكر أن المركز الوطني للتخصيص تأسس بموجب قرار مجلس الوزراء رقم 355 بتاريخ 7/ 6/ 1438هـ، ويرتبط تنظيمياً بمجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية. وبموجب قرار مجلس الوزراء فإن المركز ممكن لعمليات التخصيص من خلال وضع البرامج واللوائح ووضع المتطلبات اللازمة لإنشاء كيانات يشارك فيها القطاع الخاص حيث أن التخصيص يدخل من مهامه الشراكة مع القطاع الخاص ويعد في حكم التخصيص لغرض تطبيق التنظيم المشاريع المتعلقة بمشاركة القطاعين العام والخاص، واقتراح القطاعات والأنشطة القابلة للتخصيص، والأدوات وإجراء الدراسات اللازمة ذات الصلة بتحليل المنافع والأخطار في القطاعات المستهدفة بالتخصيص، وتقويم الأثر التنموي والاقتصادي، وتقويم استعداد وجاهزية الاقتصاد الكلي لبرامج التخصيص، وإدارة الأخطار ذات العلاقة بالإضافة إلى الإسهام في تدريب الكوادر وتأهيلها في مجال التخصيص بما يضمن رفع مستوى أدائها لتحقيق الأهداف التنموية.



لا توجد تعليقات

اضف تعليقك