تتتهه99هععه8r8rs00001

“التغيُّر والنُّمو” أول استطلاعات كي بي إم جي للرؤساء التنفيذيين في المملكة العربية السعودية لعام 2017م

أصدرت كي بي إم جي في السعودية مؤخراً نتائج أول استطلاعاتها الرسمية لآراء الرؤساء التنفيذيين في المملكة العربية السعودية، والتي تضمنت مجموعة من الرؤى حول الفرص والتحديات التي يواجهها الرؤساء التنفيذيون في المملكة.

الاستطلاع الجديد يسلط الضوء على أولوياتهم الاستراتيجية في إدارة مؤسساتهم خلال هذه الفترة التي تشهد حالة من الغموض وعدم التيقن وتعاظم الفرص لتحقيق النمو كما يركز على كيفية استجابتهم للتحديات واستفادتهم من الفرص المتاحة من خلال تهيئة مؤسساتهم لمواجهة هذه التحديات، وتطوير أنفسهم لمواكبة إيقاع الأعمال المتغير باستمرار.

وفي تعليقٍ له على استطلاع الرؤساء التنفيذيين في المملكة العربية السعودية 2017م، أعرب الأستاذ عبد الله حمد الفوزان، رئيس مجلس إدارة كي بي إم جي الشرق الأوسط وجنوب آسيا وكي بي إم جي في السعودية، عن سعادته بالكشف عن نتائج الدراسة الأولى من نوعها، مشيراً إلى أنها جزءٌ من دراسة أكبر أجريت وشملت أكثر من 1,200 رئيساً تنفيذياً حول العالم.

 

وأوضح الأستاذ الفوزان أنَّ التقرير الجديد يقدم توقُّعات حول الطريقة التي يواجه بها الرؤساء التنفيذيون الحاجة إلى تحويل نماذج أعمالهم الحالية، حيث يشعرون بالقلق لأنَّ مؤسساتهم لا تقوم بالتحول من أجل تحقيق النُّمو في نماذج الأعمال في هذه الصناعة. ومع ذلك، يبدي غالبية الرؤساء التنفيذيين (83%) تفاؤلاً بشأن تحويل مؤسساتهم على مدى الأعوام الثلاثة المقبلة.

 

وضمن أهمّ النتائج التي خلص إليها التقرير، بيّن الفوزان ” يسعى الرؤساء التنفيذيون اليوم إلى التغيُّر والنمو بشكلٍ مستمر، واتخاذ خطوات من شأنها جعل مؤسساتهم أكثر إبداعاً في القطاعات التي يعملون فيها، لتفادي تأثر أعمالهم بتطور الشركات المنافسة لهم في نفس القطاع أو المؤسسات التي تعمل في قطاعات أخرى. علاوة على ذلك، ينظر 95% من الرؤساء التنفيذيين في المملكة إلى التغيّر التكنولوجي باعتباره فرصة للاستثمار أكثر منه تهديداً ويخططون للاستثمار في التكنولوجيا الناشئة، مثل: منصة برمجيات الأصول الرقمية، وإنترنت الأشياء، وتحليل البيانات على مدى الأعوام الثلاثة المقبلة؛ حيث نعتقد أنَّ البنية التحتية المادية والرقمية والتقنية والذكاء الريبوتي ستكون من أهم المحفزات والاتجاهات الاستثمارية في المرحلة القادمة.

ويشير التقرير إلى: أنَّ الرؤساء التنفيذيين اليوم يبدون استجابة لحالة الضبابية الناتجة عن الضغوط الجيوسياسية عبر تشجيع الابتكار، واعتماد التقنية الناشئة، واتباع نهج يركز على العملاء، وإحداث تحولٍ في أنماط الأعمال التجارية، حيث يقر حوالي ثلثي (60%) الرؤساء التنفيذيين في المملكة بأن عدم وضوح المشهد الجيوسياسي العالمي حالياً له أثر بشكلٍ بالغٍ على كلٍ منهم أكثر من أي وقتٍ مضى؛ وبالنتيجة، فهم يعمدون إلى إعادة تقييم حضورهم خارج أسواقهم الرئيسية (58%)، وتوظيف الكفاءات التي تحمل مهارات عالية للحصول على فهم أعمق للمخاطر الجيوسياسية (95%)، ويقضون وقتاً طويلاً في وضع الخطط ودراسة السناريوهات المحتملة (83%).

ويؤكد الفوزان “رغم التحديات التي واجهها الاقتصاد السعودي ومعظم اقتصادات المنطقة جراء هبوط أسعار النفط العالمية وتذبذبها، إلا أن الرؤساء التنفيذيين الذين شملهم الاستطلاع أبدوا تفاؤلاً بإطلاق الحكومة للعديد من البرامج والمبادرات – ومنها رؤية المملكة 2030وبرنامج التحول الوطني 2020؛ بغية تنويع الاقتصاد وخفض الاعتماد على النفط؛ حيث يرى 98% منهم أن نمو الاقتصاد السعودي ككل ونمو شركاتهم بشكل خاص يتخذان مساراً إيجابياً، خاصةً وأنَّ 83% منهم يتوقعون أنَّ ثقة المجتمع السعودي بأعمالهم هي السبب في تحسنها أو محافظتها على مستواها في الأعوام الثلاثة المقبلة”.

من جهته، نوَّه آرفند سنغي، رئيس قطاع الأسواق لدى كي بي إم جي في السعودية، إلى أنَّ متغيرات الأسواق المتسارعة تحتم على الرؤساء التنفيذيين اليوم تبني نماذج عملٍ جديدة ومنهجياتٍ تواكب متطلبات الأسواق المتنوعة، وفي هذا الصدد يشير التقرير إلى: أن الرؤساء التنفيذيين (73%) قلقون بشأن عدم قدرة منشآتهم على متابعة وتحديث نماذج الأعمال المعتمدة في القطاعات والصناعات التي يعملون فيها، مع إدراكهم الكامل لأهمية تحويل نماذج الأعمال في البيئة التي تتسم بالتغيّر السريع.

لكن آرفند يعود ويؤكد “الاستطلاع توصل إلى أنَّ 60% من الرؤساء التنفيذيين متفائلون بشأن تحول شركاتهم خلال الأعوام الثلاثة المقبلة. لكننا وجدنا في المقابل أن نظراءهم في العالم[1] (74%) يعتقدون بأنه لن يحدث أي تغيير، وأن جزءاً كبيراً منهم (63%) يعتقد أن اعتماد نموذج عملٍ قائمٍ على الابتكار أو يرتكز على مصالح العميل سيساعد بالفعل في نمو أعمالهم وازدهارها”.

 استطلاع الرؤساء التنفيذيين 2017م

يعتبر استطلاع الرؤساء التنفيذيين في المملكة لعام 2017م الأكثر تنوعاً، وهو يغطي 11 قطاعاً اقتصادياً وتجارياً مختلفاً من مؤسسات القطاعين العام والخاص، وهو جزء من دراسة مسحية عالمية أجرتها شركة كي بي إم جي العالمية. وقد تضمنت الدراسة على المستوى العالمي 1,261 رئيساً تنفيذياً من أستراليا والصين وفرنسا وألمانيا والهند وإيطاليا واليابان وإسبانيا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة بين 21 فبراير و11 أبريل 2017.



لا توجد تعليقات

اضف تعليقك