شهدت دول مجلس التعاون الخليجي خلال العقد الماضي تحقيق تنمية اقتصادية بمعدلات سريعة والعديد من التغيرات الديموغرافية المدفوعة بتدفق الوافدين على نطاق واسع، وهو ما انعكس بدوره على زيادة أعداد السكان في المنطقة. بجانب ذلك فقد زاد نصيب الفرد من الدخل، ما أدى إلى زيادة الطلب على الوحدات السكنية في دول مجلس التعاون الخليجي، وذلك بحسب التقرير العقاري لشركة الماسة كابيتال. 

بعد حالة من الركود، برزت دول مجلس التعاون الخليجي كوجهة استثمارية جاذبة للمستثمرين العالميين وأصبح القطاع العقاري مؤشراً اقتصادياً رئيسياً للنمو في المنطقة. في الواقع إن القطاع العقاري في دول مجلس التعاون الخليجي يعد من أسرع القطاعات نموّاً في جميع أنحاء العالم على الرغم من التباطؤ الأخير في النمو الاقتصادي بسبب تقلبات أسعار النفط. وأكد التقرير أن أسواق دول مجلس التعاون الخليجي لا تزال تكتسب الكثير من اهتمام المستثمرين نظراً لأن الأسعار مستقرة نسبيا، الأمر الذي يعكس نضج السوق العقاري وتحسين البيئة التنظيمية في أعقاب تراجع أسعار النفط. فعلى الرغم من عدم استقرار أسعار النفط وتقلبات أسواق الأسهم وحالة عدم اليقين الجيوسياسية السائدة، لا يزال القطاع العقاري يتمتع بالمرونة، ومن المتوقع أن يسجل نمواً بوتيرة بطيئة في عام 2017 وما بعده.

برزت أبوظبي ودبي والدوحة الأقوى بين بقية الأسواق في المنطقة بفضل المشروعات الدولية والتدفقات الاستثمارية الأجنبية وتزايد أعداد السكان. بالإضافة إلى ذلك، فإن معرض “إكسبو 2020” الذي سوف يقام في دبي وكأس العالم لكرة القدم 2022 الذي سوف تستضيفه الدوحة يدعمان بشكل أساسي الطلب إلى تصميم بنية تحتية ذات مستوى عالمي، بالإضافة إلى إنشاء العديد من وسائل الراحة والرفاهية الحصرية.

على صعيد الخدمات العقارية، تعززت مساهمة هذا القطاع في الاقتصاد على مدار العقد الماضي بسبب قوة السوق العقاري في المنطقة. ويشير التقرير إلى أنه خلال الفترة ما بين عام 2000 و2009 حقق سوق الخدمات العقارية نمواً بمعدلات أكبر في الإمارات العربية المتحدة مقارنة بسوق الخدمات العقارية في دول مجلس التعاون الخليجي الستة. ففي الإمارات العربية المتحدة وحدها يمتلك قطاع الخدمات العقارية نحو 821560 موظف، أي ما يعادل نسبة 18.6% من إجمالي القوى العاملة. وخلال عام 2015 ساهم هذا القطاع بنحو 13.3% من الناتج الإجمالي المحلي. يشمل قطاع الخدمات العقارية إدارة المرافق (FM) وإدارة الممتلكات (PM)، وكلا الخدمتين لا تزالان في مراحلها الواعدة في دول مجلس التعاون الخليجي مقارنة بالأسواق المتقدمة مثل دول أوروبا وأمريكا الشمالية. فكلا الخدمتين تغطيان مجموعة واسعة من الوظائف والتقنيات والمهن.

علاوة على ذلك، من المرجح أن يساعد القطاع السياحي في تسريع نمو السوق العقاري في دول مجلس التعاون الخليجي، وبخاصة في الإمارات العربية المتحدة. في حين لا تزال الضيافة والإيجارات السكنية والمكتبية من الأسواق الواعدة في دول مجلس التعاون الخليجي، فمن المتوقع أن يستمر قطاع التجزئة في التوسع بمعدلات كبيرة خلال السنوات المقبلة. أما من ناحية القطاع السكني، فمن المتوقع له أيضاً أن يستمر بنشاط ليكون في متناول الجميع بأسعار مناسبة. وبالنظر إلى أسواق العقارات الأصغر نسبياً في دول مجلس التعاون الخليجي، تم إضافة العديد من المشروعات الجديدة التي وفرت الكثير من المساحات خلال السنوات الأخيرة. ولكن هذا الاتجاه يبدو أنه سوف يتغير، حيث لوحظ أن هناك اهتماماً متزايداً بتجديد وتحديث المشروعات القائمة بدلاً من إقامة مشروعات جديدة.

أشار تقرير الماسة كابيتال إلى أن سوق العقارات في دول مجلس التعاون الخليجي قد تطورت تدريجياً من اعتمادها بشكل أساسي على التمويل النقدي قبل البدء في الإنشاءات إلى السوق الموحد وخدمة أعداد أكبر من أصحاب المنازل عن طريق تمويل الرهن العقاري. لقد أصبح السوق أكثر توافقاً مع المعايير العالمية، وهو ما أدى بالتأكيد إلى ظهور قطاع الخدمات العقارية التي تشمل أيضاً إدارة العقارات والاستشارات. لقد تطور سوق العقارات في الإمارات العربية المتحدة وأصبح مجزأً وقادراً على المنافسة مع العديد من الأصول العقارية التي تدار من قبل مقدمي الخدمات المستقلين.

أظهرت صناعة خدمات المرافق في دول مجلس التعاون الخليجي معدلات نمو هائلة وإمكانات متفوقة بسبب ارتفاع الإنفاق على البنية التحتية في جميع أنحاء المنطقة. نتج عن التطور السريع للعقارات والبنية التحتية المتطورة مثل المطارات والطرق والموانئ والسكك الحديدية، زيادة الطلب على صناعة إدارة المرافق. كما أن توجه الحكومات لتنويع اقتصادها بعيداً عن النفط، كان له أبلغ الأثر في تعزيز نمو قطاع إدارة المرافق. في حين تعتبر الإمارات العربية المتحدة السوق الرائدة من حيث حجم أعمال إدارة المرافق (FM) وإدارة الممتلكات (PM) في المنطقة منذ وقت طويل، إلا أن هذا القطاع بدأ في الازدهار واكتساب المزيد من القوة في كل من المملكة العربية السعودية وقطر. بحسب خبراء الماسة كالبيتال حققت تلك الصناعة نمواً بنحو 10% سنوياً في المتوسط، مدفوعة بازدهار السوق العقاري في المملكة العربية السعودية ودبي وقطر، وذلك قبيل انطلاق معرض إكسبو 2020 وكأس العالم لكرة القدم 2022 على التوالي. من المتوقع أن يصل حجم سوق إدارة المرافق (FM) في دول مجلس التعاون الخليجي إلى 66 مليار دولار بحلول عام 2020 مقارنة بـ 37.3 مليار دولار عام 2015، وذلك نظراً لإمكانات السوق الضخمة وحجم الإنفاقات الهائلة على البنية التحتية في جميع أنحاء المنطقة.

تعمل السوق بناءاً على تحدياتها المتعلقة بالمشاركة المحدودة في دورة الإدارة والأسواق غير المنظمة وضغط الميزانية والتكاليف والعقبات الاقتصادية والتنظيمية والتحديات المتعلقة بالقوى العاملة، وذلك من أجل تطوير صناعة مزدهرة ومؤثرة.

بشكل عام، كان أداء القطاع العقاري مستقراً على الرغم من تقلبات أسعار النفط، ومن المرجح أن يتمتع بالمزيد من المرونة وتحقيق معدلات للنمو وظهور فرص واعدة لمقدمي الخدمة.

سلط تقرير الماسة كابيتال الضوء وأولى أهمية كبيرة لمحاولات الحكومات الإقليمية الحثيثة للاستثمار والتمويل من أجل تحقيق معدلات تنمية مزدهرة في المنطقة بعيداً عن اقتصاد النفط.