xxzcu1jl00001

وثيقة لحفظ حقوق مصممي خط الموضة الرجالية

طالب عدد من مصممي أزياء الثياب السعودية، بضرورة تدخل اللجان المختصة في الغرف التجارية السعودية، لحفظ حقوق تصاميم علاماتهم التجارية والفكرية من التقليد، سواء من قبل محال الخياط الرجالية المملوكة للأشخاص، أو المصانع المحلية المختصة في هذا القطاع، من خلال إنشاء وثيقة تحكم هذه الصناعة المتصاعدة.

أحد أشهر مصممي الثياب، وهو لؤي نسيم الذي دخل إلى سوق تصميم “الثياب الوطنية”، منذ عام 2001، أكد مدى الحاجة إلى هذه الوثيقة، لاتساع هذا القطاع السوقي على المستوى المحلي خلال الأعوام المقبلة، مع احتمالية كبيرة لدخول جهات تنافسية خارجية كمستثمرين أجانب في هذا الخط.

وأشار نسيم الذي استطاع بناء علامته التجارية “لومار”، بأهمية هذه الوثيقة، وبخاصة خلال الفترة الراهنة، لضمان تواجد المصممين السعوديين في هذا السوق، وحفظ استثماراتهم التي ستعود بالنفع على “الاقتصاد الوطني”.

ويطرح عدد من مصممي الثياب السعوديين، أهمية إشراف غرفة التجارة والصناعة على خط موضة الثياب الرجالية، بحفظ حقوق تصاميمهم، وهو ما ذهب بالمصمم الشاب أحمد الحجازي وتأكيده على ضرورة وجود آلية تعاقب كل من يقلد التصاميم الخاصة، باعتبارها أساس مهم في تنمية العلامات التجارية الاقتصادية المحلية.

وطالب بضرورة تطبيق معايير مخالفات تقليد العلامات التجارية، كما هو معمول به في الدول الأوربية، من خلال إجراءات عقابية صارمة، تصل إلى حد فرض الغرامات المالية العالية، لتوسيع القاعدة التنافسية وحفظها وتنميتها في الوقت نفسه.

وشدد المصممين على أهمية أن تقوم مجالس الغرف التجارية والصناعية، ولجانها الخاصة بالأزياء بالاهتمام بشق خط “الموضة الرجالية”، لأن التقليد يضر بالسمعة الاقتصادية لهذا القطاع الحيوي.



لا توجد تعليقات

اضف تعليقك