ui89oru1jl00001

ضرورة إعداد البيئة المحلية لتطبيق المعايير الدولية في إعداد التقارير المالية IFRS في المملكة

تسعى مكاتب المحاسبة والمراجعة في المملكة إلى نشر الوعي لتمكين الشركات من الاستعداد لتطبيق المعايير الدولية في إعداد التقارير المالية في ظل ما يرتبط بذلك من تحديات فنية ومهنية خصوصاً وقد بات ذلك قريباً جداً إذ سيتم بداية من عام 2017م للشركات المساهمة المدرجة في [السوق المالية] ولبقية الشركات من عام 2018م، ويهدف التحول الى المعايير الدولية في المملكة إلى تحسين مستوى الشفافية والإفصاح في القوائم المالية ورفع مستوى الثقة فيها. 

وقد أصبح التحول ضرورة ملحة لتتماشى المملكة مع المنظومة العالمية في هذا الجانب؛ بما يسهل مقارنة الأداء المالي للمنشآت المتشابهة ويمهد الطريق لاستمرار الانفتاح الاقتصادي للملكة وللإدراجات المزدوجة في الأسواق المالية، ودعم عمليات الاندماجات والاستحواذات وتوسيع قاعدة الاستثمار الأجنبي في المملكة كذلك.

وفي هذا الإطار التوعوي تركز كي بي إم جي في السعودية على تبادل الخبرات والمعارف مع عملائها ومع الأطراف ذات العلاقة من أجل تسهيل عملية الانتقال والتحول لتطبيق المعايير؛ من خلال عقد ندوات توعوية تدريبية لهذا الغرض؛ وفي هذا الصدد تعقد كي بي إم جي دورات تدريبية متخصصة لمدة يومين تحت عنوان “حدد طريقك للتعامل مع المعايير الدولية في إعداد التقارير المالية” في كل من جدة والخبر ثم الرياض خلال شهر مايو. 

تبدأ الندوات صباحاً بوصف لعملية التحول للمعايير الدولية ثم تتعرض بعدها لمناقشة آليات تطبيق المعايير الدولية وتأثيراتها يتخللها في اليوم الأول جلسة توعوية بنظام الشركات الجديد وعلاقته التنظيمية بالمعايير الدولية.

تستكمل أعمال الندوات في اليوم الثاني مركزة على سلسلة المعايير الدولية لتختتم بجلسة تفاعلية مع الحضور تستعرض فيها بعض التجارب العالمية في مجال التطبيق.

وفي هذا السياق أكدَّ الأستاذ خليل السديس الشريك المدير لمكتب كي بي إم جي في الرياض ورئيس خدمات المراجعة أنَّ هذه الندوات تأتي في إطار حرص كي بي إم جي والتزامها بالمساعدة في تهيئة عملائها والشركات المحلية للتعامل مع ما تواجهه من تحديات في ظِل تحديث وتغيير الأنظمة والمعايير المعمول بها في المملكة العربية السعودية، حيث تعد هذه التهيئة ضرورة ملحة عند كل مستخدمي القوائم المالية في المملكة سواء الجهات الرقابية منها أو الشركات والمستثمرين الجدد.

وأضاف قائلاً: إنَّ الالتزام الحقيقي بمتطلبات التحول للمعايير الدولية يجب أن يكون التزاماً مرناً مبنياً على معرفة وتأهيل جيدين بعملية التحول ولا ينبغي أن يكون صوري شكلي دون الوعي بأنَّ عملية التحول هي نقلة حقيقية للاقتصاد السعودي.



لا توجد تعليقات

اضف تعليقك