Image00001

ندوات كي بي إم جي السنوية تكشف عن أثر التعديلات المتوقعة على أنظمة الزكاة والضرائب ونظام الشركات الجديد

كشفت الندوات التي عقدتها كي بي إم جي في المملكة العربية السعودية، للمشاركين من أصحاب القرار والمستثمرين أثر التعديلات المتوقعة على أنظمة الضريبة والزكاة وضريبة القيمة المضافة التي من المتوقع أن تدخل حيز التنفيذ خلال العامين القادمين ، ووضحت الآليات التي تنظم تفاعل الشركات مع ضريبة القيمة المضافة وسبل الاستعداد لها.

جاء ذلك من خلال الندوات التي عقدتها كي بي إم جي على مدى ثلاثة أيام في وقت سابق في كل من الرياض والخبر وجدة بحضور ممثلين عن الشركات المحلية والعالمية العاملة في المملكة.

وناقشت الندوات التفاعلية الإصلاحات الضريبية وضرائب الشركات والضرائب العالمية، والنظام الجديد الذي سوف يطبق على جميع دافعي الضرائب والمكلفين، والاستقطاع الضريبي والآثار المترتبة على عدم دفع هذه الضرائب وقد تم مناقشة نظام الشركات الجديد من وجهة نظر تنظيمية بالإضافة إلى مواضيع أخرى، مثل: رسوم الأراضي البيضاء التي تزيد من فهم واستيعاب صناع القرار لبيئة الاستثمار في المملكة.

وخلال الندوات ركز خبراء الضرائب في كي بي إم جي على عقوبات التهرب عن دفع الزكاة أوالتأخر عن دفعها، وعلى التحول الإلكتروني لمصلحة الزكاة والدخل وإطلاق النظام الجديد (إيراد) قريباً. وتم تسليط الضوء على آلية تنفيذ النظام الجديد ونظام الإقرار الموحد للحسابات على بوابة المصلحة التي تتميز عن البوابة الحالية بأنها تسمح للمكلف بالتسجيل وإدخال الإقرار والحصول على قيمة الربط ومعرفة استيراداته وعقوده مع الجهات الحكومية، واستخراج فاتورة بقيمة المستحق وسداده. ونبهوا الحاضرين إلى التغييرات المتوقعة التي أُدخلت على طريقة حساب قاعدة الزكاة مع التركيز على أوجه الاختلاف بين النظام القديم والتعديلات الجديدة.

وتناولت الندوات بالتفصيل ضريبة القيمة المضافة والتي يقصد بها الضريبة التي تفرض على فارق سعر التكلفة وسعر البيع للمنتجات، وتعد من الضرائب غير المباشرة التي تفرض على جميع السلع والخدمات والمنتجات غير الصحية كالتبغ ومنتجاته والمشروبات التي تسبب أضراراً صحية والهدف من هذه الضريبة تقليل استهلاك هذه المنتجات وتوفير إيرادات للخزينة العامة.

وتحدث خبراء كي بي إم جي عن رسوم الأراضي البيضاء التي تمَّ فرضها رسمياً على كل أرض فضاء مخصصة للاستخدام السكني أو السكني التجاري داخل حدود النطاق العمراني، مملوكة لشخص أو أكثر من ذوي الصفة الطبيعية أو الصفة الاعتبارية غير الحكومية، وذلك بنسبة 2.5 % من قيمة الأرض، وأوضحوا للمشاركين أن مبالغ الرسوم والغرامات المتحصلة من مخالفي النظام سوف يتم إيداعها في حساب خاص لدى مؤسسة النقد العربي السعودي وسوف تُخصص للصرف على مشروعات الإسكان وتوصيل الخدمات العامة إليها.

وفي هذا السياق علق الأستاذ إبراهيم عبود باعشن الشريك المدير لمكتب كي بي إم جي في جدة والخبر قائلاً: “تحرص كي بي إم جي دائماً على عقد هذه الندوات سنوياً وإشراك الحاضرين فيها والرد على استفساراتهم من أجل توفير رؤية واضحة ومتجددة تمكنهم من اتخاذ قرارات استثمارية صائبة.”

وأضاف قائلاً تتهيأ السلطات المعنية في المملكة إلى إصدار نظام لجباية للزكاة، وكان لزاماً علينا تسليط الضوء من خلال هذه الندوات على أهم بنود الوعاء الزكوي بشكل واضح ومحدد وشرح الغرامات المترتبة على التأخير في دفع الزكاة لتمكين المكلفين سواء من المؤسسات أو الشركات من القيام بواجباتهم.”

وفي السياق ذاته أضاف السيد روبرت أجيوس بيس ، رئيس قسم الضرائب في كي بي إم جي في السعودية قائلاً : “هدفنا هو تمكين الشركات من امتلاك الوعي والفهم الكاملين لجميع التغيرات والتحديثات المتعلقة بقوانين الضرائب ونظام الشركات والضريبة على القيمة المضافة.”

وقد ركز خبراء الضرائب في كي بي ام جي على نظام الشركات الجديد الذي صدر في نوفمبر 2015م وسوف يعمل به بعد 150 يوماً من تاريخ نشره.  وفرض النظام على المخالفين عقوبات تصل الى السجن لمدة لا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تزيد على خمسة ملايين ريـال أو بإحدى هاتين العقوبتين، ويندرج تحت هذه العقوبات كل مدير أو مسؤول سجَّل بيانات كاذبة أو مضللة في القوائم المالية أو أخفى المركز المالي للشركة. وحدد النظام السقف الأعلى لمكافأة أعضاء مجلس الإدارة بخمسمائة الف ريـال سنويا شاملاً المكافآت والمزايا المالية والعينية.

وبدوره قال عاصم التويجري، مدير خدمات الشركات في كي بي إم جي بالمملكة العربية السعودية: “إن الكثير من النواحي الإجرائية الخاصة بالنظام لم تتضح بعد، ولكن يمكن التنبؤ بها من خلال التجارب العالمية حيث يضفي النظام عناية خاصة بجوانب الحوكمة في الشركات لاسيما المساهمة منها، كما يحفز مختلف أنواع الشركات إلى التحول إلى شركة مساهمة مما سيزيد من نسبة الالتزام داخل هذه الشركات. ويمكن لمس حرص وزارة التجارة مشكورة على جوانب الالتزام داخل الشركات من خلال ما صاغه النظام وما أسسته الوزارة من إدارات داخل مقرها تعنى بهذه الجزئية والتحقق من تفعيلها.”

وأضاف: “إنَّ هذا النظام يحمي حقوق الملاك لاسيما الأقلية بشكل أوضح من ذي قبل وسيزيد من سرعة اتخاذ وتنفيذ القرارات داخل الشركات، مما سينعكس إيجابياً بإذن الله على السوق.”



لا توجد تعليقات

اضف تعليقك