Connect with us

اقتصاد وأعمال

بنوك متخصصة في تقديم الخدمات المصرفية للشركات عرضة لانخفاض أرباحها بنسبة 15-30٪

Published

on

نشهد اليوم على الصعيد العالمي عدداً متزايداً من البنوك المتخصصة في تقديم الخدمات المصرفية للشركات والتي تسعى إلى توسيع مبادراتها الرقمية إلى ما وراء حدود التواجد على الإنترنت عبر مواقعها الإلكترونية. لكن على الرغم من ذلك، ما يزال القطاع المصرفي في منطقة الشرق الأوسط بطيئاً في تبني حركة التحول الرقمي على نحو يواكب اللاعبين الدوليين. جاء ذلك ضمن دراسة جديدة أصدرتها مجموعة بوسطن كونسلتينج جروب (BCG) شملت عملاءها من البنوك المتخصصة في تقديم الخدمات المصرفية للشركات في جميع أنحاء العالم.

وفي تقريرها الجديد بعنوان “بلوغ التحول الرقمي ذراه في قطاع البنوك المتخصصة في تقديم الخدمات المصرفية للشركات”، هدفت المجموعة لمساعدة هذه البنوك على فهم دور الخدمات الرقمية في صياغة توقعات العملاء من خلال إجراء استقصاء للآراء في 660 شركة عبر 13 سوقاً متقدمة وناشئة و23 قطاعاً. وقد شارك في هذا الاستقصاء في المجمل 1112 متعاملاً من 14 دولة بما في ذلك الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية* وفرنسا وألمانيا وبولندا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة. وكشفت النتائج أن البنوك في منطقة الشرق الأوسط تتخلف بشكل كبير عن نظيراتها العالمية في ما يتعلق بنطاق ونوعية عروضها الرقمية في مجال الخدمات المصرفية للشركات.

هذه النتائج مثيرة للقلق إذ أنها توضح أنه بحلول العام 2021 قد تشهد هذه البنوك غير المواكبة للتحول الرقمي انخفاضاً في الأرباح بنسبة تتراوح ما بين 15٪ إلى 30٪ مقارنة مع قريناتها الرائدة في مجال التحول الرقمي.

وصرّح ماركوس ماسي، أحد الشركاء والمدراء الإداريين في مجموعة بوسطن كونسلتينج جروب بالشرق الأوسط، والذي شارك في إعداد التقرير، “لقد بدأت بالفعل مجموعة من البنوك واللاعبين غير التقليديين على الصعيد العالمي، ممن طوروا منصات رقمية متقدمة، تحقيق أرباح جيدة بفضل مزايا الخدمات الرقمية التي تشمل السرعة في تقديم الخدمة وانخفاض تكلفة المدفوعات عبر الحدود والموافقة المسبقة على الائتمان والمعدلات المتميزة في تصريف العملات الأجنبية. وفي ضوء هذا كله، فهي تحقق زيادة في الإيرادات السنوية تتراوح بين 3٪ إلى 6٪ مقارنة مع أقرانها”.

ومن شأن مزايا إعادة الاستثمار، مصحوبة بالزخم والخبرة التي اكتسبتها البنوك السباقة في مبادرات التحول الرقمي، أن تجعل مواكبة هذه البنوك الرائدة أكثر صعوبة بالنسبة لقريناتها التي ما زالت متأخرة في هذا المجال – مثل بنوك الشرق الأوسط – إذ سيتوجب عليها تأمين الكفاءات والموارد اللازمة للحاق بها. ولسدّ هذه الفجوة، يتعين على إدارات البنوك المتخصصة في تقديم الخدمات المصرفية للشركات أن تبادر بسرعة إلى تبني استراتيجية رقمية واضحة والتحرك بشكل حاسم لتطوير المهارات والقدرات الضرورية.

ومن جانبه، قال أليساندرو سكورتيشي، أحد مدراء المشاريع في مجموعة بوسطن كونسلتيج جروب والذي شارك أيضاً في إعداد التقرير، “يقدّم التحوّل الرقمي مزايا كثيرة أهمها سهولة الحصول على الخدمات المصرفية عبر الإنترنت، والاستشارات الرقمية المطورة، ودعم اتخاذ القرار بشكل آني ومباشر. وتشير نماذجنا إلى أن هذه الاستراتيجيات يمكن أن تعزز الإيرادات في بنوك الشرق الأوسط بنسبة 15٪ إلى 40٪ وتحسّن التكاليف إلى الدخل بنسبة 7 إلى 15 نقطة مئوية على مدى خمس سنوات. ولكن كل من هذه الاستراتيجيات يتطلب مستوى معين من الاستثمار مقدماً”.

الأرقام

في حين أن عدد قليل من بنوك الشرق الأوسط يوفر الخدمات الأساسية، مثل دفع الفواتير والموافقة على الدفع وإدارة النقد، لا يوجد بنك في المنطقة – من ضمن البنوك التي شملتها دراسة بوسطن كونسلتينج جروب – يوفر حالياً خدمات عملاء عبر الإنترنت من قبيل الدردشة الإلكترونية أو أدوات وتحليلات الأعمال التجارية عبر الإنترنت، وهي خدمات أصبحت منتشرة على نطاق واسع في الأسواق الأخرى.

ومن المثير للاهتمام أنه، استناداً إلى نتائج الدراسة، هنالك معدلات استخدام أعلى للتقنيات الرقمية في مجال الخدمات غير المصرفية بمنطقة الشرق الأوسط، مقارنة مع المناطق الأخرى. كما أبرزت الدراسة أن 34٪ فقط من الشركات على الصعيد العالمي تستخدم الخدمات غير المصرفية (مثل أمازون وريبل وغيرها)، مقابل 56٪ في الشرق الأوسط.

وبشكل عام، وجدت الدراسة أن العملاء في دولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية لا يزالون يعتمدون في الغالب على الوسائل التقليدية للتواصل مع بنوكهم.

وأضاف سكورتيشي: “كشفت دراسة بوسطن كونسلتينج جروب أن ثلث المشاركين في الاستطلاع من الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية (33٪) استخدموا البريد الإلكتروني في آخر تواصل لهم مع مدراء حساباتهم للحصول على الاستشارة، في حين قام 30٪ بذلك عبر الهاتف، و26٪ شخصياً. وبالإضافة إلى ذلك، لجأ 30٪ من المشاركين إلى الاجتماع شخصياً مع مدير الحساب لمجرد ملء استمارة”.

فجوة متنامية

وشرح ماسي قائلاً، “تظهر دراسة بوسطن كونسلتينج جروب أن أكثر من نصف العملاء في الشرق الأوسط على استعداد للتبديل والانتقال إلى شريك مصرفي قادر على تقديم خدمات رقمية ذات قيمة أعلى”. والأهم من ذلك، أكثر من 80٪ على استعداد لدفع رسوم للاستفادة من هذه الخدمات. وستتيح تلبية هذه المتطلبات للبنوك التي تواكب التحول الرقمي في الشرق الأوسط فرصة نادرة لتغيير مسار نموها بشكل ملحوظ.

وتدل هذه الآراء إلى أن عملاء قطاع الأعمال في منطقة الشرق الأوسط يتطلّعون إلى التواصل إلكترونياً مع شركائهم من البنوك المتخصصة في الخدمات المصرفية للشركات، لا بل أن معظمهم يتوقع حد أدنى من الخدمات الرقمية.

بدوره، قال محمد تورا، مدير أول وخبير رقمي، “الواقع أنه تحقيق أبسط مستويات التحول الرقمي يستوجب على بنوك الشرق الأوسط أن تتبنى رؤية واضحة قائمة على مستوى النضج الرقمي الحالي. كما أنه يتطلب التزاماً مستمراً بإعادة تصميم النظم والعمليات، حيث لا ينفع الاقتصار على تكييف التقنيات مع البيئة المصرفية المعاصرة”.

ومن حيث التوقعات، تشير نتائج الاستبيان إلى أن عملاء البنوك في الشرق الأوسط يولون أهمية بالغة لعوامل مثل سهولة الاستخدام والراحة. وضمن هذا الإطار، أظهرت الدراسة أن 62٪ من المشاركين في الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية يعتقدون أن الخدمات المصرفية عبر الإنترنت يجب أن تكون سهلة التصفح والاستخدام كما هو حال موقع أمازون، عملاق تجارة التجزئة عبر الإنترنت.

وعلى نحو مماثل، يعتقد 64٪ أنه لا يتوجب على البنك أن يطلب منهم استكمال نفس الطلب مرتين على الإطلاق. كما أشار ما مجموعه 59٪ على أنه يجب أن يكون العميل قادراً على الحصول على منتج جديد أو خدمة ما بعد 2-3 نقرات، أو إتمام معاملات الصرف الأجنبي على الإنترنت. فضلاً عن ذلك، ترى نسبة مذهلة قدرها 70٪ من المشاركين في الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية أن البنوك يجب أن توفر صفحة موحدة لتسجيل الدخول عبر الإنترنت لجميع الخدمات النشطة. بالمقابل، يرى 70٪ بأنه يتوجب الحصول على أسعار أفضل ما أن يباشر مصرفهم التعامل إلكترونياً بشكل شبه كامل. وأخيراً، أعرب 71٪ أنه يجب أن يتوفر خيار مراجعة البيانات المصرفية والمعاملات عبر الإنترنت.

وبناء على هذا، فمن الواضح أن التحول الرقمي يقود التوقعات. والسؤال الذي يطرح نفسه هو: هل ستكون البنوك في الشرق الأوسط قادرة على تلبية هذه المطالب؟ وقد أثبتت بالفعل البنوك العالمية السباقة على صعيد التحول الرقمي أن العروض الرقمية يمكن أن تحسن بشكل كبير مستويات جودة خدمة العملاء، وتؤمّن مصادر جديدة للدخل، وتوفّر المزيد من فرص المبيعات. ويبدو أن الزمن وحده كفيل بإثبات إذا ما كانت البنوك في الشرق الأوسط قادرة على أن تحذو حذو قريناتها العالمية وتجني هذه الفوائد.

تم استبيان آراء ما يقارب 100 مشارك في دولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية خلال عام 2015 ضمن إطار دراسة بوسطن كونسلتينج جروب العالمية لعملاء البنوك المتخصصة في الخدمات المصرفية للشركات حول العالم.

Image00002 Image00003

Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

اقتصاد وأعمال

فيديكس تؤكد التزامها بمستقبل أكثر اخضراراً من خلال مشاركتها في مبادرة لزراعة الأشجار في الإمارات

Published

on

By

بالتزامن مع الاحتفال بيوم الأرض، تؤكد فيديكس إكسبريس التابعة لشركة “فيديكس كوربوريشن” المدرجة في بورصة نيويورك بالرمز (FDX)، وأكبر شركة للنقل السريع في العالم، التزامها بالاستدامة. وخلال العام المالي 2024 (من يونيو 2023 إلى مايو 2024)، يشارك أعضاء فريق “فيديكس” في العديد من المبادرات البيئية المجتمعية، بما في ذلك جمع القمامة، عمليات التنظيف، إعادة التدوير، وزراعة الأشجار.

وأظهرت فيديكس في الآونة الأخيرة التزامها الراسخ تجاه البيئة من خلال مشاركتها في الحملة السنوية لزراعة الأشجار التي تنظمها مجموعة الإمارات للبيئة تحت شعار “من أجل إماراتنا نزرع”. وتسهم هذه المشاركة في تعزيز المساحات الخضراء المستدامة في كافة أنحاء الدولة. حيث قام أعضاء فريق فيديكس بزراعة أشجار السدر والغاف الأصلية في محمية النسيم بعجمان. وتأتي هذه المشاركة من منطلق إدراك الفريق لأهمية زراعة الأشجار المحلية، ودورها في تعزيز التنوع البيولوجي، فضلاً عن كونها من أبسط الطرق وأكثرها فعالية لمعالجة ظواهر التغير المناخي.

وتعتبر حملة زراعة الأشجار ثمرة التعاون القائم بين فيديكس ومجموعة الإمارات للبيئة في مبادرة “إعادة تدوير، تشجير، تكرير”، حيث تمكن أعضاء الفريق من جمع أكثر من 21,000 كيلوغرام من المستندات الورقية القابلة لإعادة التدوير. وفي إطار المبادرة ذاتها، قام أعضاء الفريق بزراعة 11 شتلة حملت اسم فيديكس.

وتلتزم فيديكس بإحداث تغيير ملموس في المجتمعات المحلية، حيث تعمل على تحقيق أهدافها للوصول إلى عمليات خالية من الانبعاثات الكربونية على مستوى العالم بحلول العام 2040. وتمثّل مبادرة زراعة الأشجار جانباً من سلسلة من الأحداث المجتمعية المستدامة التي تنظمها فيديكس، والتي تتماشى مع “عام الاستدامة” في دولة الإمارات العربية المتحدة. وتدرك الشركة أيضاً أهمية مواجهة تحديات التغير المناخي من خلال اعتمادها ممارسات الأعمال المبتكرة والمستدامة.

يمكن معرفة المزيد حول الجهود التي تبذلها “فيديكس” في مجال الاستدامة من خلال هذا الرابط.

Continue Reading

اقتصاد وأعمال

نماذج العمل البديلة تُعدّ أساسية لتمكين المرأة السعودية من العودة إلى سوق العمل بحسب أحدث استطلاع لشركة بي دبليو سي الشرق الأوسط

Published

on

By

تواجه النساء العاملات تحديات هائلة لدى عودتهن إلى المشاركة في سوق العمل في المملكة، من بينها “تحجيم فرصهن لكونهن أمهات عاملات” أو رفض سيرهن الذاتية نظراً لوجود فجوات في مسيراتهن المهنية. وجاءت هذه النتائج في تقرير صادر عن بي دبليو سي الشرق الأوسط بعنوان تمهيد طريق عودة المرأة إلى العمل في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا“.

واستطلع التقرير أكثر من 1200 امرأة في بلدان مثل الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية وقطر ومصر والبحرين والأردن والكويت ولبنان وعُمان، ويُبرِز التقرير آراءً نقدية لرؤساء تنفيذيين رئيسيين في المنطقة. 

وأشارت النتائج الرئيسية للاستطلاع إلى أن 52% من السعوديات قد تعرضن لرفض سيرهن الذاتية بسبب وجود فجوات في مسيراتهن المهنية، في حين رأت أكثر من 83% من السعوديات أن برامج تشجيع العودة إلى العمل التي توفر لهن مساراً منظماً للعودة إلى سوق العمل، بما في ذلك التدريب والدعم المخصص، على أنها برامج مهمة ومؤثرة في تمكينهن من إعادة الانخراط بنجاح في سوق العمل. 

ويرصد التقرير، الذي يعد الأول ضمن سلسلة تقارير حول “أهمية التنوع”، التحديات التي تواجه السيدات في المملكة العربية السعودية عند محاولتهن العودة إلى العمل بعد فترة من التوقف المؤقت. وبحسب التقرير اتخذ أكثر من نصف السيدات المشاركات في الاستطلاع في المملكة العربية السعودية (55%) قراراً بالتوقف المؤقت عن العمل، وهي نسبة تزيد عن النسبة التي سجلتها نظيراتهن في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا والتي تبلغ 44%. ولكن لم تتجاوز نسبة السعوديات اللواتي من المرجح أن يعدن إلى العمل بعد توقف 40%، وهي نسبة أقل من المتوسط على مستوى المنطقة الذي بلغ 43%.

وتوصلت الدراسة كذلك إلى أن الرغبة في تحقيق الاستقلال المادي تمثل دافعاً رئيسياً لدى العائدات إلى سوق العمل في المملكة العربية السعودية (42%) مقارنة بنظيراتهن على مستوى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا (38%). 

وتركزت أغلبية السيدات المشاركات في الاستطلاع في المملكة العربية السعودية اللواتي توقفن لفترة مؤقتة عن العمل (67%) في مناصب على مستويات الإدارة العليا والإدارة التنفيذية والمناصب التي تستلزم خبرات لشغلها، وجاءت المسؤوليات المرتبطة برعاية الأطفال بين الأسباب الرئيسية التي دفعتهن إلى أخذ القرار بالتوقف المؤقت عن العمل. وعلى الرغم من ذلك، تنظر السيدات في المملكة العربية السعودية، على خلاف نظيراتهن في بقية منطقة الشرق الأوسط، إلى العناية بصحتهن النفسية أو البدنية على أنها من بين الأسباب الثلاثة الأولى للتوقف لفترة مؤقتة عن العمل.  

وتمثل الفجوات في المسيرة المهنية عقبة بارزة في سبيل عودة السيدات إلى سوق العمل نظراً لما يرتبط بها من انطباع سلبي هائل. وعلى الرغم من تمتع الكثير من السيدات بالطموح ورغبتهن في العودة إلى العمل بعد فترات الانقطاع الوظيفي، يرى أكثر من نصف هؤلاء السيدات (60%) أن التوقف المؤقت عن العمل قد يؤثر سلباً على مسيراتهن المهنية. 

وفي هذا السياق، صرح رياض النجار، رئيس مجلس إدارة بي دبليو سي الشرق الأوسط والشريك المسؤول عن مكاتب الشركة في السعودية، قائلاً: “زادت أعداد السيدات في سوق العمل السعودي بأكثر من الضعف ووصلت إلى نسبة 36% في الفترة ما بين عامي 2017 و2023 علماً بأن الحفاظ على هذا الاتجاه أمر مهم لتحقيق أهداف برنامج التحول الوطني. وتمثل السيدات السعوديات مجموعة من المواهب غير المستغلة التي يمكن أن تساهم في تنويع النمو والتطور الاجتماعي والاقتصادي في المملكة. وينبغي على أصحاب الأعمال اعتماد ممارسات شمولية في أماكن العمل، بما في ذلك نماذج العمل البديلة، بهدف إعادة دمج السيدات في سوق العمل واستغلال القدرات الكاملة لهذه المجموعة من المواهب التي تتمتع بالخبرة والتي لم تستغل كما ينبغي في بناء مستقبل أكثر ازدهاراً للجميع”.   

ومن جانبها، صرحت نورما تقي، رئيسة قسم الشمول والتنوع في الشرق الأوسط والشريكة في قسم خدمات المعاملات ورئيسة قسم الأسواق الاستهلاكية في بي دبليو سي الشرق الأوسط، قائلة: “يتعين على الشركات السعودية أن تغرس ثقافة تشعر السيدات في ظلها بالأمان في حالة اضطرارهن للتوقف المؤقت عن العمل وتشجعهن على تقديم مساهمات إيجابية ومؤثرة عند عودتهن إلى العمل بدون أن يكون لذلك انطباع سلبي. وتظهر النتائج التي توصلنا إليها أن توفير نماذج العمل البديلة وتعزيز مزايا رعاية الأطفال قد تسهل إلى حد كبير عودة السيدات إلى سوق العمل. وفي الواقع، تظهر نتائجنا أن عودة السيدات إلى سوق العمل بعد فترة توقف مؤقت عن العمل قد تساهم بنحو 385 مليار دولار أمريكي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. وسيكون بمقدور أصحاب العمل السعوديين الذين يستثمرون في برامج تشجيع العودة إلى العمل بهدف زيادة الشمول في أماكن العمل الحصول في نهاية المطاف على مجموعة من المواهب التي تمتلك الكثير من الدوافع والخبرات والتي ترغب في ترك بصمتها في سوق العمل”.   

Continue Reading

اقتصاد وأعمال

إبيسود 6″ تعقد شراكة مع “لووب” لتعزيز الشمول المالي عبر خدمات التكنولوجيا المالية في المملكة العربية السعودية

Published

on

By

أعلنت “إبيسود 6″، الشركة الرائدة عالميًا في تقديم الحلول المؤسسية للمدفوعات ودفاتر الحسابات الرقمية، اليوم عن شراكتها مع “لووب”، أحد الأسماء البارزة في قطاع الدفع الرقمي الخاضعة لإشراف البنك المركزي السعودي. وتسعى “إبيسود 6″من خلال هذا التعاون إلى نقل خبرتها في توفير خدمات التكنولوجيا المالية المبتكرة، التي تقدمها في 40 دولة حول العالم، إلى المملكة العربية السعودية. وستركز الشراكة على تحسين خدمات البطاقات، والمحافظ الإلكترونية، وحلول الدفع الفوري من “لووب” لدعم هدفها الاستراتيجي بأن تصبح رائدة في تمكين الخدمات المالية الرقمية في المملكة.

وتجدر الإشارة إلى أن المملكة تشهد حاليًا تسارعًا ملحوظًا في تبني تقنيات الدفع الرقمي إذ وصلت نسبة المدفوعات الرقمية في السوق السعودية مؤخرًا إلى 62%، مقتربة بذلك من النسبة الـبالغة 70% التي تسعى لتحقيقها بحلول عام 2025. ويعزى هذا التقدّم اللافت بشكل رئيس إلى خطة “رؤية 2030” الطموحة، التي تضع تعزيز البنية التحتية للتكنولوجيا الرقمية في البلاد على قائمة أولوياتها. وفي خضم هذا الزخم، تبرز “لووب” كشركة متخصصة في تقنية وحلول المدفوعات الرقمية، تسعى جاهدة لضمان تجربة مالية سلسة ومرنة للأفراد والمؤسسات على حد سواء في المملكة العربية السعودية. كما تعد عملياتها الاستراتيجية ومنتجاتها المبتكرة جزءً لا يتجزأ من مسيرة المملكة نحو تحقيق رؤيتها.

وفي هذا السياق، ستعتبر منصة تريتيوم® المتطورة والمملوكة حصريًا لشركة “إبيسود 6″ والتي ستوفرها لـ”لووب” من خلال هذه الشراكة عاملًا محوريًا في تغيير قواعد اللعبة لصالح “لووب” التي ستتمكّن بذلك من طرح حلول مبتكرة على أعلى مستوى من التقدم في مجال المدفوعات الرقمية في خطوة لا تسهم في تحقيق أهداف “رؤية 2030” فحسب، بل تسهّل أيضًا من إطلاق منتجات جديدة ومتطورة في السوق المحلية من المتوقع أن تلقى إقبالًا كبيرًا لدى عملاء “لووب”.

هذا وستعمل هذه المنصة العصرية المتطورة على تمكين “لووب” من إطلاق منتجاتها بسرعة لعملائها من الأفراد والشركات في السعودية حيث ستساعد في تبسيط تقنيات الدفع الخاصة بـ”لووب” على نحو يسهم في خفض التكاليف وتوفير بنية أساسية تقنية قابلة للتهيئة والضبط وجاهزة للاستخدام بواسطة أي منتج من منتجات الدفع الجديدة وعلى نحو يواكب التطوّر السريع الذي تشهده السوق السعودية.

وبهذه المناسبة، أعرب السيد/ “علي العبيد”، الرئيس التنفيذي لشركة “لووب”، عن تقديره العميق لهذه الشراكة قائلًا: “تعمل المملكة العربية السعودية جاهدة على الدفع بعجلة التغيير وتعزيز مكانتها الرائدة في مجال المدفوعات الرقمية ولقد كان لتعاوننا مع “إبيسود 6″دور فعال في تحقيق رؤيتنا الاستراتيجية على أرض الواقع وسيمثّل بلا شكّ نقلة نوعية في رحلة تحديث أنظمة المدفوعات في المملكة. كما أننا نتطلّع للعمل مع “إبيسود 6″ لإعادة رسم ملامح مستقبل المدفوعات الرقمية في المنطقة بأسرها”.

ومن جانبه صرّح السيد/ “جون ميتشل”، الرئيس التنفيذي والمؤسس المشارك لشركة “إبيسود 6″، قائلاً: “تمثل هذه الشراكة دفعة كبيرة إلى الأمام في رحلة تحديث أنظمة المدفوعات في المملكة العربية السعودية، ونحن نهدف من خلالها إلى دخول عصر جديد لأنظمة الدفع من خلال الجمع بين تقنية “إبيسود 6” الحديثة وخبرة “لووب” وروح الريادة التي تتمتع بها، ما يوفر للشركات والأفراد على حدّ سواء قيمة وفوائد لا تضاهى، ونحن بالتأكيد متحمّسون للعمل مع “لووب” لإحداث طفرة في أنظمة المدفوعات في جميع أنحاء المملكة”.

 

Continue Reading
Advertisement

Trending