Image00001

بي دبليو سي الشرق الأوسط: اكتتاب عام أولي وحيد في دول مجلس التعاون الخليجي خلال الربع الأخير من عام 2015

وفقا لقسم أسواق المال وخدمات الاستشارات المحاسبية لدى بي دبليو سي الشرق الأوسط. استقبلت المملكة العربية السعودية الاكتتاب الوحيد للربع الأخير من عام 2015 من خلال شركة الأندلس العقارية التي جمعت 101 مليون دولار أمريكي من الصفقة، وقد تخطت الطلبات المقدمة حد الاكتتاب، والذي نال استقبالاً حسناً من جانب المستثمرين كونه أول طرح من القطاع العقاري في السوق السعودية على مدار خمس سنوات. لم يشهد الربع الثالث من العام نفسه(2015)  أي اكتتابات في حين أثبت الربع الثاني أنه الربع الأقوى من حيث عدد الاكتتابات بواقع أربعة اكتتابات و التي حققت عائدات قيمتها 1.2 مليار دولار أمريكي.

وبالنظر إلى أداء سوق الاكتتابات في الربع الأخير(Q4)  من العام مقارنة بالربع نفسه من العام السابق، فقد كان عدد الاكتتابات والعائدات المحققة في العام الماضي أعلى بكثير  وصلت الى 7.3 مليار دولار أمريكي من إجمالي خمسة اكتتابات، مدفوعاً بشكل رئيسي من اكتتاب البنك الأهلي التجاري الذي اعتُبر أكبر اكتتاب في دول مجلس التعاون الخليجي خلال عام 2014.

ونظرا لعدم طرح أي اكتتابات خلال الربع الثالث فقد بلغ مجموع الأموال التي تحققت في النصف الثاني من عام 2015 ما قيمته 101 مليون دولار أمريكي وذلك من طرح وحيد، على عكس النصف الأول الذي حقق 1.3 مليار دولار أمريكي من خمسة اكتتابات، مدفوعا بالأداء القوي للربع الثاني من العام. ومن حيث الأداء في النصف الثاني من عام 2015 مقارنة بالعام السابق، فقد شهد النصف الثاني من عام 2014 ما مجموعه سبعة اكتتابات بإجمالي عائدات 8.9 مليار دولار أمريكي، ما يبين أن أداء سوق الاكتتاب خلال الربع الأخير لعام 2015 كان مخيبا للآمال على جميع الأصعدة.

وعلى صعيد دول مجلس التعاون الخليجي، هيمنت المملكة العربية السعودية على سوق الاكتتابات الأولية في 2015 من حيث عدد الاكتتابات التي بلغت ستة اكتتابات بما يمثل 67٪ من إجمالي عائدات بقيمة 1.1 مليار دولار أمريكي، بنسبة إجمالية تبلغ 77٪. كان الاكتتابان الآخران لشركة العنقاء للطاقة بسلطنة عمان وشركة أوراسكوم للإنشاء المحدودة ببورصة ناسداك دبي، الإمارات العربية المتحدة. 

بلغ إجمالي العائدات في عام 2015 نحو 1.4 مليار دولار أمريكي من ست صفقات  مقابل 10.8 مليار دولار أمريكي جُمعت من 16 صفقة في عام 2014، و702 مليون دولار أمريكي من تسع صفقات في عام 2013، و1.7 مليار دولار أمريكي من تسع صفقات في عام 2012، و789 مليون دولار أمريكي من تسع صفقات في عام 2011، وملياري دولار أمريكي من 12 صفقة في عام 2010، مما يثبت أنه رغم أن عام 2015 كان الأقل من حيث عدد الاكتتابات على مدار السنوات الخمس الماضية القيمة الإجمالية للاكتتابات قد ارتفعت. كما أنه وفي نفس الفترة، باستثناء عام 2014، كان متوسط قيمة الطرح في عام 2015 هو الأعلى. وكان طرح شركة السعودية للخدمات الأرضية في يونيو الماضي هو الطرح الأكبر خلال 2015 محققا عائدات بقيمة 752 مليون دولار أمريكي.

وفي هذا الخصوص قال ستيفن دريك، رئيس قسم الإستشارات المالية واسواق رأس المال في الشرق الأوسط لدى بي دبليو سي:

” لقد هيمن على مدار 2015 التقلب في أسعار النفط وعدم الاستقرار السياسي في المنطقة والتباطؤ الاقتصادي العالمي، الذي لاحظنا آثاره على سوق الاكتتابات في منطقة الخليج من خلال انخفاض أعمال التقييم، والنظرة السلبية لدى المستثمرين، وزاد ذلك في النصف الثاني من العام بطرح وحيد خلال الستة الأشهر. لقد اعتدنا على مدار السنوات السابقة رؤية العديد من الاكتتابات الناجحة ونشاط سوق المال خلال الربع الأخير، ولكن الشكوك المتواصلة قد دفعت المستثمرين لتوخي مزيد من الحذر تجاه الأسهم كإحدى فئات الاستثمار، ما أدى إلى فقدان ثقة المستثمرين في السوق وبالتالي تأجيل أي خطط بالدخول إلى السوق.

لا تزال التوقعات لعام 2016 غير مؤكدة، وحتى يبدأ السوق في التعافي من العوامل التي ذكرتها للتو، فإنه سيكون من الصعب على المستثمرين والمصدرين استعادة الثقة والعودة إلى السوق. فبرغم العديد من المقومات الأساسية الصلبة التي تتمتع بها المنطقة، فإننا نأمل في أن تتعافى الأسواق خلال عام 2016 لا سيما والكثير من الشركات تعد نفسها حاليا في انتظار الوقت المناسب للاكتتاب العام. “

شهد سوق الاكتتاب العالمي في عام 2015 إصدارات قوية إلى الحد المعقول، وذلك على الرغم من الاضطراب المتزايد (إلى جانب أمور أخرى تتعلق بالشكوك إزاء الصين والخوف من ارتفاع معدل الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي) وصفقات الاندماج والاستحواذ الهامة ونشاط التعاملات في السوق الخاصة. كما تأثر سوق الاكتتاب العام الأولي بالاكتتابات الكبيرة الناتجة عن الخصخصة وخاصة خلال الربع الأخير.

كما واصل نشاط سوق الديون في دول مجلس التعاون الخليجي هدوءه خلال الربع الأخير من عام 2015 استمرارا لنفس الأداء الذي خيّم على الربع السابق ومؤكدا على الحالة المتكررة التي شوهدت في أسواق الأسهم. لقد بدأنا نرى خلال النصف الثاني آثار الانخفاض المتواصل في أسعار النفط، والارتفاع المتوقع في سعر الفائدة بالولايات المتحدة، والقيود على السيولة النقدية في المنطقة التي بدأت بالظهور في سوق الديون مع توقع المستثمرين لمراكزهم وغلقها قبل نهاية نوفمبر / تشرين الثاني.



لا توجد تعليقات

اضف تعليقك