Connect with us

اقتصاد وأعمال

39 % من عمليات الدمج والاستحواذ عابرة الحدود في 2015

Published

on

شهد عام 2015 تحطيم للأرقام القياسية من حيث عمليات الدمج والاستحواذ العابرة للحدود بعد الأزمة المالية العالمية وذلك حسب مؤشر عمليات الدمج والاستحواذ العابرة للحدود.

حيث لم يقتصرارتفاع نشاط عقد صفقات الدمج و الاستحواذ الى مستويات قياسية بل امتد ذلك الى تحقيق مستويات قياسية من العمليات المنفذة العابرة للحدود وهو اتجاها عالميا  انعكس على منطقة الشرق الأوسط.

كما وصلت قيمة عمليات الدمج والاستحواذ الشاملة في عام 2015 الى 4,28 تريليون دولارا أمريكيا منها نسبة 39 % عمليات عابرة للحدود بقيمة 1,66 تريليون دولارا أمريكيا (عدد 5441 عملية)، بزيادة قدرها 17 % عن القيمة المحققة خلال عام 2014 وهو ما يحقق رقما قياسيا جديدا بعد الأزمة العالمية.

وشملت العمليات العابرة للحدود في العام بكامله عمليات بين القارات قيمتها 1,06 تريليون دولارا أمريكيا بزيادة بنسبة 7 % وعمليات داخل االقارات بمبلغ 595 مليار دولارا أمريكيا بزيادة بنسبة 40٪ وتجدر الاشارة الى ان  العمليات التى تمت بين الاتحاد الأوروبي وأمريكا الشمالية تمثل نسبة 76 % من الجمالى العمليات العابرة لقارات من حيث القيمة.

في حين جاء القطاع الصناعي على قمة القطاعات من حيث الحجم وذلك بتنفيذ 195 عملية عابرة للحدود على الصعيد العالمي وجاء كل من قطاع الرعاية الصحية والقطاع الاستهلاكي في درجة متميزة خاصة من حيث قيمة العمليات فحقق القطاع الأول عمليات بقيمة 219,2 مليار دولارا أمريكيا وحقق القطاع الثاني عمليات بقيمة 1,528 مليار دولارا أمريكيا على التوالي.

وأظهر المؤشر، محللا عدد وحجم ومدى تعقيد العمليات العابرة للحدود، أن عدد العمليات هو 331 للربع الأخير من عام 2015 متقدما بشكل كبير العدد المحقق في الربع السابق له حيث بلغ عدد العمليات 254، كما ارتفع المؤشر أيضا عن الرقم القياسي السابق المسجل في الربع الثاني من عام 2014 والبالغ 278، حيث تجاوز المؤشر العدد 300 للمرة الأولى على الإطلاق في تاريخه منذ ست سنوات، وكان المؤشر مستمرا في تحقيق ما يزيد عن العدد 200 منذ عام 2014.

ارتفعت قيمة العمليات العابرة للإقاليم التي تستهدف منطقة الشرق الأوسط بشكل ملحوظ خلال العام الماضي وقد شهدت المنطقة مستويات قياسية من حيث قيمة العمليات العابرة للحدود فسجل مؤشر الشرق الأوسط خلال الربع الأخير من عام 2015 عدد 546,5 بزيادة هائلة عن الربع الأخير من عام 2014 الذي سجل العدد 154,1 حيث تجاوز بكثير الرقم القياسي السابق الذي كان  قدره 344,9 المسجل في الربع الثالث من عام 2012.

وفي إطار هذا السياق، قال السيد “ويل سيفرايت” الشريك في “بيكر آند ماكينزي. حبيب الملا” في دولة الإمارات العربية المتحدة بقسم الشركات وعمليات الدمج والاستحواذ: “شهد عام 2015 مستوى قياسيا من العمليات العابرة للحدود من حيث القيمة في منطقة الشرق الأوسط على فى ضوء الاوضاع السياسية والاقتصادية المتغيرة” وتابع قائلا: “على الرغم من انخفاض أسعار النفط وعدم وضوح الرؤية الاقتصادية، فإننا نتوقع أن ينتهز عملاؤنا الفرص في 2016 وما يليها ولا سيما فيما يتعلق بالعمليات العابرة للحدود واستمرارهم فى عقد عمليات دمج و استحواذ في دولة الإمارات العربية المتحدة.”

وأضاف السيد “جورج ساين”، رئيس قسم أعمال الشركات في مكتب الرياض التابع لشركة “بيكر أند ماكينزي”: “لقد كان العام الماضي عاما مميزا لعمليات الدمج والاستحواذ في منطقة الشرق الأوسط حيث أدى ارتفاع قيمة العملة فى بعض المناطق إلى دفع الشركات للقيام بتمويل عمليات الاستحواذ سوف تؤدى الجهود المبذولة لادخال تعديلات قانونية/تنظيمىة وفي دول مثل المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة إلى التحفيز على ابرام المزيد من العمليات ودعم النشاط العابر الحدود”.

كما بلغ إجمالي العمليات العابرة للإقاليم المرتبطة بمنطقة الشرق الأوسط عدد 80 عملية بقيمة 9,73 مليار دولارا أمريكيا في عام 2015، وظهرت دولة الإمارات العربية المتحدة بوصفها الدولة المستهدفة لكل ثلاث من أكبر خمس عمليات للدمج والاستحواذ في المنطقة.

كما اكدت الدراسة ان كل من الولايات المتحدة الأمريكية والصين وهولندا  جاءوا فى مراكز الصدارة من حيث قيادة الاستثمار بابرام صفقات استحواذ بلغت قيمتها 3,21 مليار دولارا أمريكيا (من الولايات المتحدة الأمريكية) و1,75 مليار دولارا أمريكيا (من الصين)، و1,57 مليار دولارا أمريكيا (من هولندا) و قد جاءت الولايات المتحدة الأمريكية أيضا على رأس الدول المشتركة فى العطاءات من حيث العدد مع تنفيذها لعدد 39 عملية وتليها المملكة المتحدة بعشرة عمليات ثم الصين بست عمليات.

وقد احتل قطاع برمجيات الحاسوب المركز الرائد في منطقة الشرق الأوسط من حيث العدد والقيمة حيث تم تنفيذ عدد 23 عملية بقيمة تتجاوز 2 مليار دولارا أمريكيا.

كما بلغ إجمالي عدد العمليات العابرة للإقاليم الصادرة من منطقة الشرق الأوسط 105 عملية بلغت قيمتها 76,35 مليار دولارا أمريكيا، حيث صدرت من دولة الإمارات العربية المتحدة اثنتان من أكبر العمليات الخمس الصادرة من منطقة الشرق الأوسط.

تصدرت الولايات المتحدة الأمريكية قائمة الدول المستهدفة من حيث القيمة والعدد حيث تم تنفيذ عدد 21 عملية بقيمة 44,73 مليار دولارا أمريكيا وجاءت جنوب أفريقيا وتركيا بعد الولايات المتحدة الأمريكية من حيث قيمة العمليات، حيث تم تنفيذ عمليات بلغت قيمتها 11,37 مليار دولارا أمريكيا و3,450 مليار دولارا أمريكيا على التوالي، في حين تصدرت اسبانيا وتركيا قائمة الدول المستهدفة بعد الولايات المتحدة الأمريكية من حيث حجم العمليات، مع تنفيذ عدد 11 عملية في كل منهما.

وقد احتل قطاع الادوية المركز الرائد للعمليات الدمج والاستحواذ الصادرة من منطقة الشرق الأوسط من حيث القيمة حيث تم تنفيذ أربع عمليات بقيمة 46,02 دولارا أمريكيا، في حين جاء قطاع برمجيات الحاسوب في الصدارة من حيث الحجم بعد أن تم تنفيذ تسع عمليات بقيمة 90 مليون دولارا أمريكيا.

Image00003Image00001

Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

اقتصاد وأعمال

نماذج العمل البديلة تُعدّ أساسية لتمكين المرأة السعودية من العودة إلى سوق العمل بحسب أحدث استطلاع لشركة بي دبليو سي الشرق الأوسط

Published

on

By

تواجه النساء العاملات تحديات هائلة لدى عودتهن إلى المشاركة في سوق العمل في المملكة، من بينها “تحجيم فرصهن لكونهن أمهات عاملات” أو رفض سيرهن الذاتية نظراً لوجود فجوات في مسيراتهن المهنية. وجاءت هذه النتائج في تقرير صادر عن بي دبليو سي الشرق الأوسط بعنوان تمهيد طريق عودة المرأة إلى العمل في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا“.

واستطلع التقرير أكثر من 1200 امرأة في بلدان مثل الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية وقطر ومصر والبحرين والأردن والكويت ولبنان وعُمان، ويُبرِز التقرير آراءً نقدية لرؤساء تنفيذيين رئيسيين في المنطقة. 

وأشارت النتائج الرئيسية للاستطلاع إلى أن 52% من السعوديات قد تعرضن لرفض سيرهن الذاتية بسبب وجود فجوات في مسيراتهن المهنية، في حين رأت أكثر من 83% من السعوديات أن برامج تشجيع العودة إلى العمل التي توفر لهن مساراً منظماً للعودة إلى سوق العمل، بما في ذلك التدريب والدعم المخصص، على أنها برامج مهمة ومؤثرة في تمكينهن من إعادة الانخراط بنجاح في سوق العمل. 

ويرصد التقرير، الذي يعد الأول ضمن سلسلة تقارير حول “أهمية التنوع”، التحديات التي تواجه السيدات في المملكة العربية السعودية عند محاولتهن العودة إلى العمل بعد فترة من التوقف المؤقت. وبحسب التقرير اتخذ أكثر من نصف السيدات المشاركات في الاستطلاع في المملكة العربية السعودية (55%) قراراً بالتوقف المؤقت عن العمل، وهي نسبة تزيد عن النسبة التي سجلتها نظيراتهن في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا والتي تبلغ 44%. ولكن لم تتجاوز نسبة السعوديات اللواتي من المرجح أن يعدن إلى العمل بعد توقف 40%، وهي نسبة أقل من المتوسط على مستوى المنطقة الذي بلغ 43%.

وتوصلت الدراسة كذلك إلى أن الرغبة في تحقيق الاستقلال المادي تمثل دافعاً رئيسياً لدى العائدات إلى سوق العمل في المملكة العربية السعودية (42%) مقارنة بنظيراتهن على مستوى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا (38%). 

وتركزت أغلبية السيدات المشاركات في الاستطلاع في المملكة العربية السعودية اللواتي توقفن لفترة مؤقتة عن العمل (67%) في مناصب على مستويات الإدارة العليا والإدارة التنفيذية والمناصب التي تستلزم خبرات لشغلها، وجاءت المسؤوليات المرتبطة برعاية الأطفال بين الأسباب الرئيسية التي دفعتهن إلى أخذ القرار بالتوقف المؤقت عن العمل. وعلى الرغم من ذلك، تنظر السيدات في المملكة العربية السعودية، على خلاف نظيراتهن في بقية منطقة الشرق الأوسط، إلى العناية بصحتهن النفسية أو البدنية على أنها من بين الأسباب الثلاثة الأولى للتوقف لفترة مؤقتة عن العمل.  

وتمثل الفجوات في المسيرة المهنية عقبة بارزة في سبيل عودة السيدات إلى سوق العمل نظراً لما يرتبط بها من انطباع سلبي هائل. وعلى الرغم من تمتع الكثير من السيدات بالطموح ورغبتهن في العودة إلى العمل بعد فترات الانقطاع الوظيفي، يرى أكثر من نصف هؤلاء السيدات (60%) أن التوقف المؤقت عن العمل قد يؤثر سلباً على مسيراتهن المهنية. 

وفي هذا السياق، صرح رياض النجار، رئيس مجلس إدارة بي دبليو سي الشرق الأوسط والشريك المسؤول عن مكاتب الشركة في السعودية، قائلاً: “زادت أعداد السيدات في سوق العمل السعودي بأكثر من الضعف ووصلت إلى نسبة 36% في الفترة ما بين عامي 2017 و2023 علماً بأن الحفاظ على هذا الاتجاه أمر مهم لتحقيق أهداف برنامج التحول الوطني. وتمثل السيدات السعوديات مجموعة من المواهب غير المستغلة التي يمكن أن تساهم في تنويع النمو والتطور الاجتماعي والاقتصادي في المملكة. وينبغي على أصحاب الأعمال اعتماد ممارسات شمولية في أماكن العمل، بما في ذلك نماذج العمل البديلة، بهدف إعادة دمج السيدات في سوق العمل واستغلال القدرات الكاملة لهذه المجموعة من المواهب التي تتمتع بالخبرة والتي لم تستغل كما ينبغي في بناء مستقبل أكثر ازدهاراً للجميع”.   

ومن جانبها، صرحت نورما تقي، رئيسة قسم الشمول والتنوع في الشرق الأوسط والشريكة في قسم خدمات المعاملات ورئيسة قسم الأسواق الاستهلاكية في بي دبليو سي الشرق الأوسط، قائلة: “يتعين على الشركات السعودية أن تغرس ثقافة تشعر السيدات في ظلها بالأمان في حالة اضطرارهن للتوقف المؤقت عن العمل وتشجعهن على تقديم مساهمات إيجابية ومؤثرة عند عودتهن إلى العمل بدون أن يكون لذلك انطباع سلبي. وتظهر النتائج التي توصلنا إليها أن توفير نماذج العمل البديلة وتعزيز مزايا رعاية الأطفال قد تسهل إلى حد كبير عودة السيدات إلى سوق العمل. وفي الواقع، تظهر نتائجنا أن عودة السيدات إلى سوق العمل بعد فترة توقف مؤقت عن العمل قد تساهم بنحو 385 مليار دولار أمريكي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. وسيكون بمقدور أصحاب العمل السعوديين الذين يستثمرون في برامج تشجيع العودة إلى العمل بهدف زيادة الشمول في أماكن العمل الحصول في نهاية المطاف على مجموعة من المواهب التي تمتلك الكثير من الدوافع والخبرات والتي ترغب في ترك بصمتها في سوق العمل”.   

Continue Reading

اقتصاد وأعمال

إبيسود 6″ تعقد شراكة مع “لووب” لتعزيز الشمول المالي عبر خدمات التكنولوجيا المالية في المملكة العربية السعودية

Published

on

By

أعلنت “إبيسود 6″، الشركة الرائدة عالميًا في تقديم الحلول المؤسسية للمدفوعات ودفاتر الحسابات الرقمية، اليوم عن شراكتها مع “لووب”، أحد الأسماء البارزة في قطاع الدفع الرقمي الخاضعة لإشراف البنك المركزي السعودي. وتسعى “إبيسود 6″من خلال هذا التعاون إلى نقل خبرتها في توفير خدمات التكنولوجيا المالية المبتكرة، التي تقدمها في 40 دولة حول العالم، إلى المملكة العربية السعودية. وستركز الشراكة على تحسين خدمات البطاقات، والمحافظ الإلكترونية، وحلول الدفع الفوري من “لووب” لدعم هدفها الاستراتيجي بأن تصبح رائدة في تمكين الخدمات المالية الرقمية في المملكة.

وتجدر الإشارة إلى أن المملكة تشهد حاليًا تسارعًا ملحوظًا في تبني تقنيات الدفع الرقمي إذ وصلت نسبة المدفوعات الرقمية في السوق السعودية مؤخرًا إلى 62%، مقتربة بذلك من النسبة الـبالغة 70% التي تسعى لتحقيقها بحلول عام 2025. ويعزى هذا التقدّم اللافت بشكل رئيس إلى خطة “رؤية 2030” الطموحة، التي تضع تعزيز البنية التحتية للتكنولوجيا الرقمية في البلاد على قائمة أولوياتها. وفي خضم هذا الزخم، تبرز “لووب” كشركة متخصصة في تقنية وحلول المدفوعات الرقمية، تسعى جاهدة لضمان تجربة مالية سلسة ومرنة للأفراد والمؤسسات على حد سواء في المملكة العربية السعودية. كما تعد عملياتها الاستراتيجية ومنتجاتها المبتكرة جزءً لا يتجزأ من مسيرة المملكة نحو تحقيق رؤيتها.

وفي هذا السياق، ستعتبر منصة تريتيوم® المتطورة والمملوكة حصريًا لشركة “إبيسود 6″ والتي ستوفرها لـ”لووب” من خلال هذه الشراكة عاملًا محوريًا في تغيير قواعد اللعبة لصالح “لووب” التي ستتمكّن بذلك من طرح حلول مبتكرة على أعلى مستوى من التقدم في مجال المدفوعات الرقمية في خطوة لا تسهم في تحقيق أهداف “رؤية 2030” فحسب، بل تسهّل أيضًا من إطلاق منتجات جديدة ومتطورة في السوق المحلية من المتوقع أن تلقى إقبالًا كبيرًا لدى عملاء “لووب”.

هذا وستعمل هذه المنصة العصرية المتطورة على تمكين “لووب” من إطلاق منتجاتها بسرعة لعملائها من الأفراد والشركات في السعودية حيث ستساعد في تبسيط تقنيات الدفع الخاصة بـ”لووب” على نحو يسهم في خفض التكاليف وتوفير بنية أساسية تقنية قابلة للتهيئة والضبط وجاهزة للاستخدام بواسطة أي منتج من منتجات الدفع الجديدة وعلى نحو يواكب التطوّر السريع الذي تشهده السوق السعودية.

وبهذه المناسبة، أعرب السيد/ “علي العبيد”، الرئيس التنفيذي لشركة “لووب”، عن تقديره العميق لهذه الشراكة قائلًا: “تعمل المملكة العربية السعودية جاهدة على الدفع بعجلة التغيير وتعزيز مكانتها الرائدة في مجال المدفوعات الرقمية ولقد كان لتعاوننا مع “إبيسود 6″دور فعال في تحقيق رؤيتنا الاستراتيجية على أرض الواقع وسيمثّل بلا شكّ نقلة نوعية في رحلة تحديث أنظمة المدفوعات في المملكة. كما أننا نتطلّع للعمل مع “إبيسود 6″ لإعادة رسم ملامح مستقبل المدفوعات الرقمية في المنطقة بأسرها”.

ومن جانبه صرّح السيد/ “جون ميتشل”، الرئيس التنفيذي والمؤسس المشارك لشركة “إبيسود 6″، قائلاً: “تمثل هذه الشراكة دفعة كبيرة إلى الأمام في رحلة تحديث أنظمة المدفوعات في المملكة العربية السعودية، ونحن نهدف من خلالها إلى دخول عصر جديد لأنظمة الدفع من خلال الجمع بين تقنية “إبيسود 6” الحديثة وخبرة “لووب” وروح الريادة التي تتمتع بها، ما يوفر للشركات والأفراد على حدّ سواء قيمة وفوائد لا تضاهى، ونحن بالتأكيد متحمّسون للعمل مع “لووب” لإحداث طفرة في أنظمة المدفوعات في جميع أنحاء المملكة”.

 

Continue Reading

اقتصاد وأعمال

متطوعو فيديكس ينشرون السعادة بتعبئة وتوزيع أكثر من 2,300 طرد مساعدات في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا خلال رمضان

Published

on

By

تواصل فيديكس إكسبريس، وهي شركة تابعة لـفيديكس كورب، المدرجة في بورصة نيويورك تحت الرمز FDX))، والرائدة عالمياً في مجال النقل السريع، مبادرتها السنوية لدعم المجتمعات المحلية خلال شهر رمضان المبارك. وانضم أكثر من 100 متطوع في فيديكس لتعبئة أكثر من 2,300 طرد من المعونات الغذائية، بالتعاون مع مؤسسة “سمارت لايف” في الإمارات العربية المتحدة، ومؤسسة “صُنّاع الحياة مصر” في مصر، بهدف مساعدة المحتاجين.

وفي إطار التزام فيديكس الدائم بخدمة المجتمع، تعاون أعضاء الفريق لتعبئة سلال غذائية أساسية تشمل الأرز، المعكرونة، الفاصوليا، العدس، الملح، معجون الطماطم، الزيت، الدقيق، الجبن، السكر، التمر، والشاي. تم توزيع هذه المساعدات على العمّال في عجمان والأسر في القاهرة. هذا العام، وسع أعضاء فريق فيديكس دورهم من مجرد المشاركة في التعبئة إلى القيام بتوصيل الطرود، مما أضاف قيمة هامة للمبادرة.

ومن خلال التعاون مع مؤسسة “سمارت لايف”، ومؤسسة “صُنّاع الحياة مصر”، تؤكد فيديكس على التزامها الثابت و المستمر بالمساهمة المجتمعية ورغبتها في إحداث تأثير إيجابي عالمي.

مبادرة رمضان هي جزء من برنامج “فيديكس كيرز”، وهو البرنامج العالمي الذي تتبنّاه الشركة للتأكيد على مشاركتها المجتمعية، كما تم تطويره لتقديم المساعدة والدعم لجعل العالم مكاناً أفضل بالاعتماد على العمل التطوعي والعطاء الخيري.

Continue Reading
Advertisement

Trending