Image00001

هيئة المدن الاقتصادية تنظم دورة تدريبية عن سلامة الملاحة البحرية بمقرها بمدينة الملك عبدالله الاقتصادية

في إطار رفع كفاءة مستوى السلامة البحرية للموانئ في المملكة، نظمت هيئة المدن الاقتصادية ممثلة في قطاع الموانئ دورة تدريبية عن سلامة الملاحة البحرية في الموانئ كجزء من مهام الرقابة والتفتيش البحري على السفن بالتعاون مع شركة لويدز العالمية، وذلك بفندق البيلسان في مدينة الملك عبدالله الاقتصادية.

ولقد حضر الدورة عدد من منسوبي الجهات الحكومية ذات العلاقة منها وزارة النقل، ميناء جدة الإسلامي والهيئة العامة للمساحة بجدة، إلى جانب ممثلين من شركة تطوير الموانئ (المطور الرئيسي لميناء الملك عبدالله بمدينة الملك عبدالله الاقتصادية) وشركة الخدمات البحرية المتخصصة  (مقدم الخدمات البحرية في ميناء الملك عبدالله).

وأكد أمين عام هيئة المدن الاقتصادية، الأستاذ مهند بن عبدالمحسن هلال اهتمام الهيئة بتطوير أنشطة سلامة الملاحة البحرية في الموانئ السعودية، وذلك من خلال التعاون مع كافة الجهات المعنية، مشيراً إلى أهمية هذه المبادرة التي تتكامل فيها جهود جهات عدة وبتنسيق من قطاع الموانئ في هيئة المدن الاقتصادية، من أجل ترقية معايير سلامة الملاحة البحرية، بما يسهم في تطوير هذا القطاع الحيوي الهام الذي يلعب دوراً فاعلاً في تنويع مصادر الاقتصاد السعودي.

ومن جهته، رحب سعادة الأستاذ علي حميد الدين، نائب الأمين العام للموانئ بهيئة المدن الاقتصادية بالمشاركين في الدورة بكلمة  تناول فيها أهمية الجوانب التي تضمنتها الدورة التدريبية ومبرزا أهمية سلامة الملاحة البحرية في تأمين حركة النقل البحري وانسياب حركة التجارة العالمية في الموانئ، كما قام في نهاية الدورة بتوزيع الشهادات على المتدربين.

وفي تعليق له بعد ختام الدورة التدريبية، قال الأستاذ علي حميد الدين، ان الدورة لاقت استحسان المشاركين من الجهات المعنية وأن تنظيم مثل هذه الدورات التدريبية يسهم في رفع مستوى أداء العاملين بموانئ المملكة، من خلال رفع مستوى الادراك لديهم وتحديث معلوماتهم عن المعايير العالمية المطبقة في مجال  الرقابة والتفتيش البحري على السفن. كما أشار  بأن هيئة المدن الاقتصادية تدرك تماماً ما لسلامة الملاحة البحرية من اهمية في جعل حركة مرور السفن في الموانئ آمنة وأن الهيئة ستعمل بمشيئة الله على تنظيم المزيد من الدورات التدريبية التي تمكن من تطوير الأداء بما يضمن المساهمة الفاعلة للمدن الاقتصادية في دعم الاقتصاد الوطني وتنويع مصادر الدخل.

وفي اليوم الأخير من الدورة نظمت الهيئة جولة  للمتدربين بميناء الملك عبدالله، كأول ميناء يمتلكه ويطوره ويديره ويشغله  القطاع الخاص تجسيدا لمبدأ الخصخصة والشراكة الاستراتيجية بين الدولة والقطاع الخاص، حيث تعرف المشاركون على كافة المرافق والخدمات المتطورة التي يقدمها الميناء في هذه المرحلة ومنها الأرصفة التي تصل طاقتها الاستيعابية إلى 2.7 مليون حاوية هذا إلى جانب رصيفي الدحرجة والحبوب السائبة تحت الإنشاء.

كما استمع المشاركون إلى شرح كامل لرؤية ميناء الملك عبدالله ورسالته في لعب دوراً مكملاً لموانئ المملكة الأخرى في استقطاب تجارة المملكة البحرية خاصة تلك التي تذهب إلى الموانئ المجاورة، وفي هذا تأكيد على أهمية التعاون بين الدولة والقطاع الخاص كمحفز أساسي لنجاح الجهود الرامية إلى تعزيز الاقتصاد الوطني وتمكينه من الإسهام في خطة التحول الوطني في المملكة.



لا توجد تعليقات

اضف تعليقك