eer45e3t7400001

محكمة أبوظبي تأمر بإغلاق متجر لتوزيع خدمات تلفزيونية غير مرخصة

بعد تلقي شكوى من OSN، شبكة التلفزيون المدفوع الرائدة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، داهمت إدارة التحريات والمباحث الجنائية في أبوظبي متجراً يبيع خدمات اشتراك غير مرخصة بالشبكة وأجهزة لفك التشفير من مشغل التلفزيون الهندي المدفوع Dish TV.

وعقب المداهمة، رفعت إدارة التحريات والمباحث الجنائية في أبوظبي القضية أمام محكمة أبوظبي لأحكام المحتوى التلفزيوني غير الشرعي مدعومةً بالأدلة المضبوطة ضمن المتجر، والتي تضمنت أجهزة استقبال خدمة Dish TV وجهاز كمبيوتر.

وبناءً على هذه الأدلة والقوانين المطبقة في هذه الحالات، أمرت محكمة أبوظبي بإغلاق المتجر لمدة عام كامل، وترحيل مديره بعد تغريمه مبلغ 200 ألف درهم إماراتي؛ علماً بأن هذا الحكم قابل للاستئناف خلال مدة أقصاها 14 يوماً.

وفي إطار تعليقه على الموضوع، قال ديفيد بوتوراك، الرئيس التنفيذي لشبكة OSN: “نود أن نتقدم بخالص الشكر إلى إدارة التحريات والمباحث الجنائية ودائرة القضاء في أبوظبي على الإجراءات السريعة والصارمة التي اتخذتها لردع موزعي ومشغلي خدمات المحتوى التلفزيوني غير الشرعية. ويؤكد حكم محكمة أبوظبي مدى الجدية التي تتعامل بها الحكومة مع القرصنة التلفزيونية. وسنواصل التعاون مع السلطات المعنية للحد من هذه الظاهــرة التي تؤثر سلباً على القطاع التلفزيوني والإبداعي في دولة الإمارات العربية المتحدة”.

وبناءً على عدة شكاوى من OSN، شرعت دائرة التنمية الاقتصادية وإدارات البحث الجنائي في دولة الإمارات العربية المتحدة بالتحري وتنفيذ 47 عملية مداهمة حتى الآن شملت العديد من الفنادق والمتاجر والمخيمات.

يشار إلى أن خدمات البث المباشر إلى المنازل من الهند – مثل Dish TV India، وAirtel Digital TV، و Sun Direct، و Tata Sky- غير مسموح أو مرخص لها بالعمل في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. ووفقاً للتقارير الصادرة عن القطاع، فإن القرصنة التلفزيونية تتسبب بخسائر تزيد عن 500 مليون دولار أمريكي للقطاع سنوياً، الأمر الذي دفع “ائتلاف مكافحة القرصنة للقنوات التلفزيونية” إلى إطلاق حملة Do the Right Thing لتشجيع مشتركي خدمات التلفزيون المدفوع غير القانونية لاستبدال هذه الخدمات بجهاز فك التشفير القانوني من OSN.



لا توجد تعليقات

اضف تعليقك